أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر اليوم، أن مصر كانت دائما داعمة لجهود المجتمع الدولي لتعزيز حقوق الإنسان في إطار نهجها لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين، ولاسيما هجرة الأطفال غير المصحوبين بذويهم والتي تتزايد يوما بعد يوم في العالم باسره، ما يستلزم توفير حماية لهم باعتبارهم من الفئات المستضعفة التي نصت عليها المواثيق الدولية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها السفيرة نائلة جبر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في معالجة الهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدة للمهاجرين المهربين، وخاصة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، الذي تستضيفه محافظة البحر الأحمر.

وأوضحت أن مصر حرصت على الانضمام إلى الصكوك الدولية المعنية ومنها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 وبروتوكوليها" "بروتوكول قمع ومنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال عام 2003، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو عام 2005.

وأشارت رئيس اللجنة الوطنية إلى أن مصر اتخذت عدة خطوات داخلية لمكافحة الجريمة حيث قامت بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئيس الوزراء، وإصدار قانون 82 لسنة 2016 المعني بمكافحة الهجرة غير الشرعية كأول قانون في المنطقة يعرف الجريمة ويضع العقوبات على السماسرة والمهربين، ووضع استراتيجية وطنية تشمل خطط عمل تنفيذية ما أدى إلى عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.

وقالت إن التزايد الملحوظ في الآونة الأخيرة للهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط من إفريقيا إلى أوروبا، وكذلك الاتجاهات والمسارات والأساليب الجديدة المستخدمة اقتضت ضرورة وضع استراتيجيات أكثر كفاءة وفعالية في الكشف عن الجماعات الإجرامية التي تستغل آمال وطموحات الأفراد، مع توفير حماية ومساعدة للمهاجرين المهربين.

وأضافت أن معالجة هذا التحدي الهائل يستلزم جهودًا دولية متعددة الأطراف، حيث تولي مصر عناية خاصة للتعاون الإقليمي والدولي باعتبارهما نهجين ناجحين لمكافحة وتحجيم هذه الجريمة نظرا لكونها جريمة عابرة للحدود.

وقالت السفيرة نائلة جبر إن الأزمات الاقتصادية ومحدودية فرص العمل يمثلان تربة خصبة للهجرة غير الشرعية، ومن ثم يجب العمل على تعزيز التنمية باعتبارها الركيزة الأساسية التي تخلق فرص العمل، وتتيح آفاقًا جديدة للشباب الراغب في حياة أفضل، وذلك من خلال طرح الحلول البديلة وتوفير فرص عمل لائقة، كما يجب أن تتضمن المساعدات المقدمة للدولة المصدرة للهجرة غير الشرعية على برامج ومشروعات تنموية تساعد مواطنيها على العيش بطريقة كريمة عوضا عن التفكير في الهجرة.

وشددت على أهمية العمل على رفع الوعي لدى المواطنين والأسر بمخاطر تلك الرحلة وذلك من خلال شركاتنا الوطنيين والمجتمع المدني، الذي نحرص دوما على التعاون معه، وأخيرا وليس آخرا العمل على بناء قدرات الجهات الوطنية في إطار الوصول لأفضل حوكمة للهجرة مع تعزيز الهجرة الشرعية.