أعربت كازاخستان عن استيائها من حقيقة أنها تنتج حوالي خمسي اليورانيوم في العالم، إلا أنها تعامل كدولة من الدرجة الثانية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جاء ذلك وفق ما ذكرته "بلومبرج"، التي تابعت: "منذ ذروة الحرب الباردة تم وضع القواعد التي تحكم حماية الصناعة النووية العالمية خلف أبواب مغلقة من قبل مجلس إدارة مكون من 35 عضوا، في الوقت الذي تستبعد فيه كازاخستان من بين 17 دولة مستبعدة من مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وبحسب بيان، تم توزيعه على الدبلوماسيين، صدر في 18 أغسطس الجاري، تستعد الدولة لتقديم طلب قانوني للحصول على حقها في مقعد بمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت كازاخستان في بيانها إن استبعاد دولة من آسيا الوسطى من مجلس اتخاذ القرار الرئيسي بالوكالة هو "أمر محبط للغاية"، ويؤدي إلى انتهاك المبدأ الأساسي للمساواة.

ومع تزايد الاهتمام بالروابط هشة التي تربط أسواق الوقود النووي ببعضها البعض، بدأت مطالب كازاخستان تكتسب زخما بين تحالف غير عادي، حيث قال دبلوماسيون روس إنهم حاولوا مساعدة كازاخستان في الماضي وهم على استعداد للقيام بذلك مرة أخرى. ودعت إيران والولايات المتحدة إلى تغيير القواعد الذي من شأنه أن يمنح أستانا مزيدا من الحقوق.

وسيتم تقديم مطالب أستانا في المؤتمر العام المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا 25 سبتمبر.