أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، قرارًا بتشكيل لجنة تظلمات بكل محافظة؛ لفحص التظلمات المقدمة من المواطنين بشأن قرار رفض طلباتهم في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وعضوية كل من مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالمديرية، ومدير المجلس الطبي بالمحافظة، والاستشاري الطبي المختص بحسب نوع الإعاقة، ومدير مكتب التأهيل الاجتماعي المختص، وللجنة الحق في أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين لإنجاز أعمالها.

وذكرت وزارة التضامن- في بيان، اليوم /الاثنين/- أن اللجنة تختص بفحص التظلمات المقدمة من قرار رفض طلب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك بإعادة بحث الحالة ومراجعة مدى استحقاقه البطاقة، وتقوم بإعادة مناظرة الحالات من خلال استمارة موحدة تتضمن التقييمين الطبي والوظيفي.

وجاء القرار استنادًا لحكم المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018.

وتتلقى اللجنة تظلمات الجمهور في البداية ورقياً من خلال مركز التظلمات بديوان عام الوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات ومكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال الخط الساخن لشكاوى الجمهور ورقمه 15044، وذلك لحين الانتهاء من إعداد التطبيق الإلكتروني الخاص بالتظلمات.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة تحت شعار (هنوصلك) لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، حيث تهدف وزارة التضامن الاجتماعي التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها، ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة لها.

وتسخر الوزارة كافة إمكانياتها وتتوسع في التعاون مع المحافظين والشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم البدء بالتعاون مع مؤسسة "صناع الحياة مصر" وجمعية الهلال الأحمر المصري للوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم، بما يشمل مشاركة 5 آلاف متطوع بجانب الرائدات الاجتماعيات، حيث سيقومون بالوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والقيام بطرق الأبواب والمسح الشامل لحالات الإعاقة من خلال الزيارات المنزلية، مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية.