أدان نشطاء حقوق الإنسان الروس، اليوم الثلاثاء، قرار لاتفيا بطرد حوالي 6000 من المقيمين الروس، الذين كانوا يعيشون في لاتفيا بتصريح إقامة، ولم يجتازوا امتحان اللغة اللاتفية.

وستبدأ عملية طرد المواطنين الروسي من أراضي لاتفيا، اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل.

وبعث أعضاء لجنة التعاون الدولي مع مجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، التابع للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا)، فيما يتعلق بـ"التهديد بالإخلاء القسري للسكان الناطقين بالروسية في لاتفيا"، بحسب تعبيرهم.

ومن بين أعضاء اللجنة، كيريل فيشينسكي، المدير التنفيذي لوكالة "روسيا سيغودنيا" الدولية للمعلومات، وهي الشركة الأم لوكالة "سبوتنيك" للأنباء.

وتم تسليم رسالة اللجنة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ومفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دونيا مياتوفيتش، والمفوض السامي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بالأقليات القومية، خيرت عبد الرحمنوف.

وجاء في نص الرسالة: "نلفت انتباهكم إلى الانتهاك الجسيم لحقوق المقيمين الناطقين بالروسية في لاتفيا، والذين يحملون الجنسية الروسية ويعيشون على أراضي لاتفيا، على أساس تصريح إقامة صادر عن سلطات البلاد".

وأشار أعضاء اللجنة الرئاسية الروسية لحقوق الإنسان إلى أن أكثر من 6000 من هؤلاء المقيمين "مهددين بالطرد من لاتفيا اعتبارا من 1 سبتمبر 2023، بسبب تغييرات أجريت في تشريعات البلاد العام الماضي، وتحت ذريعة أنهم لم يجتازوا قانون لاتفيا الإلزامي "امتحان اللغة اللاتفية".

وأضافوا موضحين "المقيمون الروس في الأساس هم أشخاص في سن التقاعد المتقدم، الذين أتوا إلى لاتفيا قبل انهيار الاتحاد السوفييتي، وأسهم عملهم الطويل الأمد في إنشاء الأساس الاقتصادي للاتفيا، وحتى خريف العام الماضي، لم تلزمهم التشريعات اللاتفية بإجراء أي اختبارات لغوية لكي يتمكنوا من العيش بالجنسية الروسية في البلاد، علاوة على ذلك، فإن حقيقة أن هؤلاء الأشخاص عاشوا في لاتفيا لسنوات عديدة تثبت أن معرفتهم باللغة اللاتفية كانت كافية لتنظيم حياتهم اليومية".

وشدد الناشطون الحقوقيون الروس على أن "ما يثير السخرية بشكل خاص فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص، هو مطالبة السلطات اللاتفية ليس فقط باجتياز اختبار اللغة، ولكن أيضا ملء استبيانات تشير إلى موقفهم من السياسة الخارجية لروسيا".

وقال الناشطون الحقوقيون: "نعتقد أن مثل هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللاتفية تتعارض بشكل صارخ مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

وخلصت الرسالة: "نحثكم على التدخل في الوضع ومنع الإجلاء القسري لأولئك الذين يحملون الجنسية الروسية وتصاريح الإقامة الصادرة عن السلطات اللاتفية".

وتأتي رسالة الناشطين الحقوقيين الروس، بعد أن قال رئيس اللجنة البرلمانية للمواطنة والهجرة والتعبئة العامة في لاتفيا، إنجمارس ليداكا، إن ما بين 5000 إلى 6000 مواطن روسي، لديهم تصريح إقامة ولم يجتازوا امتحان اللغة اللاتفية، وسيتلقون إخطارات رسمية لمغادرة البلاد البلاد "خلال ثلاثة أشهر".

وأضاف أن "القرار يتماشى مع تشريعات لاتفيا، وأن تنفيذه سيتم تنفيذه من قبل مكتب شؤون المواطنة والهجرة في البلاد".

وفي سبتمبر 2022، أقرّ برلمان لاتفيا مشروع قانون بشأن نقل جميع أشكال التعليم إلى اللغة اللاتفية في غضون 3 سنوات، وهي وثيقة تنص على أنه لا يمكن دراسة اللغة الروسية الآن إلا باعتبارها "لغة أقلية".
يشار إلى أن نحو 40% من سكان لاتفيا، البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة، هم من الناطقين باللغة الروسية.