نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ما أثير بشأن قانون الإيجار القديم وإمكانية إلغائه نتيجة لتقدم أعداد كبيرة للحصول على وحدات بديلة تصل لـ 40 مليون وأن الدولة لن تكون قادرة على توفير هذا العدد، قائلا: هذا يأتي في إطار نهج الشائعات وما يثار كذبا على لسان أي مسؤول.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، من مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، أن التعداد الجديد الذي سيظهر خلال العام المقبل سيظظهر تراجع في أعداد المستأجرين نتيجة لظروف كثيرة ومنها البعض الذين توفاهم الله والبعض توصلوا لاتفاق مع المستأجرين وظروف أخرى كثيرة.
وأشار إلى أن أي متضرر من قانون الإيجار القديم يتقدم ويسجل بطلب حصوله على وحدة بديلة وحتى الآن طبقا للأرقام الرسمية فعدد المتقدمين للحصول على وحدات هم 70 ألف شخص وتم مد فترة التقديم للحصول على وحدات وبالتالي الدولة مستمرة في تطبيق هذا القانون وإتاحة وحدات سكنية للمواطنين الذين يريدون الحصول على وحدات.