أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء التدهور السريع في الموقف الإنساني في النيجر.
وقال إيمانويل جينياك، ممثل المفوضية في النيجر، في إحاطة صحفية، نُشرت على الموقع الرسمي للمفوضية السامية، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة السياسية المستمرة في النيجر، جنبا إلى جنب مع عدم وجود حل واضح يلوح في الأفق، يثيران حالة من عدم اليقين والقلق، حيث لا يزال يعاني البلد الإفريقي من هجمات متكررة من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية؛ وخاصة بالقرب من حدود مالي وبوركينا فاسو.
يذكر أن أعمال العنف والهجمات الأخيرة أدت إلى نزوح أكثر من 20 ألف شخص داخليا في النيجر خلال الشهر الماضي.. وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة المخاطر المتعلقة بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء ومضيفيهم.
في الوقت ذاته، بدأت العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على النيجر.
وأدت هذه العوامل، جنبا إلى جنب الزيادة المتوقعة في أعمال التحريض من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية، فضلا عن هطول الأمطار الغزيرة المستمرة، إلى تفاقم الموقف الإنساني المتردي بالفعل للفئات المعرضة للخطر من السكان؛ ولا سيما النازحين داخليا واللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة، حيث تؤوي النيجر حاليا أكثر من 700 ألف نازح قسريا؛ من بينهم 350 ألف لاجئ وطالب لجوء و350 ألف نازح داخليا.
ورصدت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين 255 حادثة متعلقة بالحماية داخل النيجر؛ بما في ذلك حوادث اختطاف وعنف قائم على النوع الاجتماعي وعنف منزلي.
كما رصدت الفرق التابعة للمفوضية زيادة حادة في مثل هذه الحوادث منذ 26 يوليو الماضي، حيث تم رصد زيادة مقدرة بـ50% في مثل هذه الحوادث والحوادث المشابهة لها خلال الفترة من 26 إلى 31 يوليو الماضي.
وتشهد منطقة الساحل أزمة معقدة تتسم بالصراعات والتوترات بين المجتمعات، ناهيك عن الصدمات المناخية وانعدام الأمن، بعدما كانت النيجر، لبعض الوقت، مركزا لطالبي اللجوء ومفترق طرق لتدفقات الهجرة المختلطة ومأوى للاجئين من البلدان المجاورة.
وقد دفعت الأزمة السياسية والشكوك المرتبطة بها واحتمال تزايد العنف الطائفي، مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين إلى تحديث خطط الطوارئ وتعديل مستوى استعدادها وسط مراجعة خطط استمرارية العمل.
وتدعو المفوضية جميع الجهات الفاعلة في المنطقة وخارجها إلى ضمان استمرار المساعدة المنقذة للحياة في النيجر. وفي الوقت الحالي، تلقت المفوضية 39% فقط من المبلغ المطلوب البالغ 135.7 مليون دولار لدعم الأنشطة الإنسانية خلال العام الجاري. ومن المتوقع أن تزداد متطلبات التمويل إذا تفاقمت الأزمة خلال الأشهر المقبلة.