أعلنت أستراليا عن تنظيم استفتاء فى 14 أكتوبر القادم بشأن الاعتراف بحقوق السكان الأصليين ومنحهم "صوتا" فى البرلمان، وهو مقترح أثار انقساما داخل الدولة.
وقال رئيس وزراء أستراليا أنتونى ألبانيز، الذي أعلن اليوم الأربعاء، عن موعد إجراء الاستفتاء، "في ذلك اليوم، ستتاح لكل أسترالي فرصة وحيدة لجمع شمل بلدنا وتغييره للأفضل.. أطلب من جميع الأستراليين التصويت بـ"نعم"".
وأشارت صحيفة "هيرالد صن" الأسترالية أنه في حال الموافقة على هذا التعديل الدستوري، فإن سكان أستراليا الأصليين الذين كانوا يقيمون على أرضها منذ حوالي 60 ألف سنة على الأقل، سيجرى الاعتراف بهم دستوريا للمرة الأولى، وسيمنحون حق تشاور الحكومة معهم فيما يخص القوانين التي تؤثر على مجتمعاتهم.
ويخشى البعض، مع وجود مؤيدين لم يتصدروا حتى الآن استطلاعات الرأي، من أن فشل الاستفتاء يمكن أن يقسم المجتمع الأسترالي ويشوه سمعة البلاد على الصعيد الدولي، ويتخوف مؤيدو التصويت بـ"لا" من أن مثل هذا المقترح سيشوه الدستور الأسترالي، فيما يعتقد العديد من السكان الأصليين أنه لن يقدم جديدا بما فيه الكفاية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرى قبل يوم من إعلان رئيس وزراء أستراليا تأييدا ضعيفا لمقترح الإصلاح الدستوري هذا في ولاية أستراليا الجنوبية، إحدى ولايات أستراليا الرئيسية، ويتعين أن يحصل مقترح التعديل الدستوري على أغلبية الأصوات في أنحاء البلاد ومعظم ولاياتها الثمانية.
وكانت وزيرة خارجية أستراليا السابقة جولي بيشوب قد حذرت، هذا الأسبوع، من أن فشل الاستفتاء سيرسل "رسالة سلبية للغاية" إلى بقية العالم حول احترام أستراليا لمبدأ المساواة.
جدير بالذكر أن أستراليا لم تجر أي استفتاء منذ عام 1999.