شهدت منظومة العدالة في مصر إنجازات متعددة منذ ثورة 30 يونيو، وعلى مدار 10 سنوات نجحت وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات تليق بالمواطنين عبر التحول الرقمي.

ويمكن رصد أبرز إنجازًات انتهت منها وزارة العدل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودولة 30 يونيو، كالآتي:

أعلنت وزارة العدل، إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بُعد، وتتمثل في إمكان إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة.

وتعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.

الحبس عن بُعد

دشنت وزارة العدل مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، وكانت البداية بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.

وبناء عليه سيكون نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيدًا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون.

 

تقوم عملية تحويل الصوت إلى نص مكتوب على استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج يحول كافة ما يجري من حوار داخل قاعة الجلسة كمرافعات المحامين الشفوية وطلباتهم، وقرارات القضاة إلى محرر مكتوب يطبع في نهاية الجلسة ليوقعه القاضي وسكرتير الجلسة.

وبدأ تطبيق تلك العملية بمحكمة القاهرة الجديدة، ومحكمة جنوب القاهرة، وقاعة الجنايات بمأمورية طرة، ومحكمة القاهرة الاقتصادية، وكذلك تم تركيب الشبكة الداخلية وتوريد أجهزة الصوتيات بقاعات محاكم (شمال القاهرة الابتدائية ـ شمال الجيزة الابتدائية ـ جنوب الجيزة الابتدائية ـ مجمع محاكم عابدين ـ مجمع محاكم مصر الجديدة).

إنفاذ القانون

تتمثل عملية إنفاذ القانون من خلال ميكنة المحاكم وربطها إلكترونيا بعدد من الوزارات وبالجهات المعنية ذات الصلة عن طريق تداول الدعوى إلكترونيا بدءا من قيد المحضر في قسم الشرطة، انتهاءً بصدور حكم في الدعوى وتنفيذه، وكانت بداية تفعيل النظام في 8 محاكم ابتدائية (محاكم الجنح والجنح المستأنفة) في 7 محافظات.

ميكنة العمل الإداري

نجحت وزارة العدل من ميكنة العمل الإداري بالمحاكم المدنية (المكاتب الأمامية) بما يمكن من قيد وتحديد الدائرة المختصة بنظر الدعوى آليًا وتسجيل البيانات والمسح الضوئي للمستندات.

الأرشيف الإلكتروني

يعمل مشروع الأرشيف الإلكتروني على تحقيق سرعة تنفيذ قرارات المحاكم وحفظ واستدعاء البيانات والمعلومات المطلوبة بسهولة.

وأعلنت وزارة العدل في وقت سابق، أنه تمت أرشفة جميع دعاوى المحاكم الاقتصادية بواقع 5 ملايين ورقة، وأرشفة 77 ألف قضية بواقع 8.1 مليون ورقة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، و204 آلاف قضية بواقع 12 مليون ورقة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

وانتهت وزارة العدل أيضا من أرشفة 18 ألف قضية تمثل قضايا الحفظ بمحكمة حلوان الابتدائية، و24 ألف قضية بواقع 1.65 مليون ورقة بمحكمة شمال سيناء الابتدائية.

إصدار الشهادات عن بُعد

نفذت وزارة العدل مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، وذلك من خلال وحدات ذكية ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.

وبدأ تطبيق هذه الخدمة تجريبيًا من خلال وحدة إصدار الشهادات الذكية بمحكمة مصر الجديدة الجزئية، والتي من خلالها يتم الحصول على الشهادات الخاصة بجدول الإفلاس الصادرة من كافة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.

منصة تقاضي للمحاكم الاقتصادية

أطلقت وزارة العدل منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، حيث شملت الجهود المبذولة لإطلاق المنصة البدء بتطوير البرامج الخاصة بالمحاكم الاقتصادية؛ حيث اكتمل تجهيز البنية التحتية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية بعدد ثمان محاكم، كما تم الانتهاء من الجزء الخاص بسجل المتقاضين وهو المسئول عن تسجيل بيانات المتقاضين إلكترونيًا من المحامين والشخصيات الاعتبارية والشركات والهيئات الحكومية والوزارات.

أبنية المحاكم

حققت وزارة العدل طفرة هائلة على المستوى الإنشائي لدور العدالة على مستوى الجمهورية؛ حيث عملت على مدار سنوات بتطوير القائم منها وترميمه، وإضافة إنشاءات جديدة إلى قائمة محاكم مصر.

واعتمدت خطة وزارة العدل بشأن أبنية المحاكم على 3 محاور، الأول التطوير الجزئي والشامل للمحاكم، ووصل عددها إلى 337 محكمة، وشمل التطوير قاعات المحاكم، غرف المداولة، دورات المياه.

الثاني إنشاء وافتتاح دور محاكم جديدة في مختلف المحافظات، والثالث التخلص من المهملات والرواكد في 28 محكمة ابتدائية بنسبة 100% والمحاكم الاقتصادية والمحاكم جميعها.