أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة مستعدة لتقديم حزمة محفزات بشرط سرعة توطين صناعة السيارات، وتشغيل مصانع السيارات المطلوبة ضمن استراتيجية توطين الصناعة، مشيرًا إلى الاستعداد التام لتوفير الأراضي، بل وبناء المصانع ضمن اتفاق مع مستثمرين جادين في صناعة السيارات، يتولون تشغيل هذه المصانع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ لاستعراض تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ومناقشة آليات برنامج توطين هذه الصناعة في مصر، وذلك بحضور المهندس حسام عبدالعزيز، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والدكتور أحمد فكري، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والمهندس إيهاب عوض، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيامه بالاجتماع بعدد كبير من مستثمري صناعة السيارات، في جنوب إفريقيا، على هامش مشاركته مؤخرا في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع البريكس نيابة عن الرئيس، لافتًا إلى ما استعرضه خلال هذا الاجتماع من خطوات اتخذتها الدولة المصرية من أجل توطين صناعة السيارات في مصر.
وأكد في هذا الصدد، ما لفت إليه من استعداد كامل لتوفير أي تيسيرات أو تحفيزات، بهدف الإسراع بتوطين هذه الصناعة المهمة.
وفي غضون ذلك قال رئيس الوزراء: يجب أن يكون هناك خريطة طريق بتوقيتات محددة؛ لإنشاء مصانع للسيارات في مصر، على غرار ما شهدناه في جنوب إفريقيا.
وطالب رئيس الوزراء الحضور بالتواصل المستمر مع مستثمري صناعة السيارات؛ لاستكمال هذه الخطوات، وتحقيق ما نطمح إليه من توطين هذه الصناعة المهمة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسام عبدالعزيز، عضو المجلس الأعلى للسيارات، تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، حيث تمت الإشارة إلى أن هدف الاستراتيجية هو إقامة صناعة مستدامة ترتكز على جدوى اقتصادية حقيقية ومزايا تنافسية عالمية بدعم فني من الاتحاد الإفريقي لمصنعي السيارات، وأن يكون هذا البرنامج متوافقا مع قواعد التجارة العالمية، ويعزز من اقتصاديات الكم وتعظيم القيمة المضافة المحلية، ويعظم الفائدة من البنية التحتية الصناعية واللوجيستية المصرية، وخلق فرص عمل لائقة، واستقرار ميزان المدفوعات.
وأشار "عبدالعزيز" إلى مراحل تطور إعداد الاستراتيجية، ففي فبراير 2023 انعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتم توقيع 3 اتفاقيات إطارية بين الحكومة المصرية وشركات نيسان وستيلانتس ومجموعة المنصور للسيارات، وفي يونيو 2023 عُقد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لصناعة السيارات بحضور وفد الاتحاد الإفريقي لمصنعي السيارات، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة في وحدة صناعة السيارات بشأن الدعم الفني لخطة تطوير صناعة السيارات.
كما تمت الإشارة إلى انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي انتهى إلى إدراج مبلغ 500 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة للصندوق، واستعرض الاجتماع مراحل وتوقيتات تطبيق وتفعيل استراتيجية تطوير صناعة السيارات.
وأوضح الدكتور أحمد فكري، أن العامين الماضيين شهدا خطوات ملموسة في ملف توطين صناعة السيارات، ولكن يجب استكمال هذه الخطوات، مستعرضًا عددًا من الإجراءات المهمة المطلوبة في هذه الفترة في هذا الإطار.