لا يزال قرار منع ارتداء العباءات أو الثياب الطويلة الفضفاضة في المدارس، فضلا عن ارتداء "القلنوسة" اليهودية، أو وضع الصليب أو غيره من الشعارات الدينية، يشعل الجدل في فرنسا.

فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الطلاب الفرنسيين لن يدخلوا من الباب في حال قدموا إلى المدرسة بثياب طويلة، مشددا على أن السلطات ستكون حازمة في تطبيق القانون عند استئناف الدراسة.

وتحدث ماكرون عن قواعد اللباس لأول مرة علنا بعد زيارته لمدرسة مهنية في منطقة فوكلوز في جنوب فرنسا أمس، قائلا: "نعلم أنه ستكون هناك محاولات من طلاب لتحدي نظام الجمهورية"، كما ذكر بأن المدارس في البلاد مجانية وإجبارية و"علمانية"، مشددا على العبارة الأخيرة.

إلا أن "التحدي" كان انطلق بالتزامن مع كلام الرئيس. فانتشرت دعوات على مواقع التواصل في البلاد، تحث الطلاب على التمرد.

وظهرت فتاة في أحد الفيديوهات، الذي انتشر بكثافة، تدعو كل طالبة إلى ارتداء فستان طويل، سواء أكانت مسلمة أم مسيحية أو يهودية أو غيره، معتبرة أنها قضية "تضامن نسائي بامتياز" .

كما سخرت من السلطات الفرنسية، متسائلة كيف سيميزون إذا بين "العباية أو الفستان الطويل؟"، وأضافت "أتشوق لمعرفة كيف سيتصرفون بين بحر الفساتين الطويلة هذه".

كما تساءلت "هل سيعتمون على لونه أو طوله أو رأس الفتاة/أم ماذا؟" وختمت معتبرة أن هذا القانون سخيف، ومواجهته تستدعي اتخاذ إجراءات سخيفة أيضا!

ومنذ أيام تفجرت في البلاد زوبعة حول هذا القانون الذي صدر عام 2004، إلا أن وزير التربية غابرييل أتال أعاد إحياءه الخميس الماضي، بارساله مذكرة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية أكد فيها أن ارتداء العباءة والقميص الطويل "يعبر عن انتماء ديني في البيئة المدرسية ولا يمكن التسامح معه فيها".

كما وصف ارتداء الفتيات والفتيان ثيابا طويلة في المدارس الإعدادية والثانوية بأنه "انتهاك للعلمانية"، واتهم بعض الطلاب باستخدام الزي التقليدي في محاولة لزعزعة استقرار المدارس.

وأثارت تلك التوجيهات انقساما في البلاد، حتى ضمن الأحزاب اليسارية والاشتراكية التي أيد بعضها هذا التوجه، لاسيما أن "العلمانية" مبدأ أساسي في كاف القوانين الفرنسية، لا بل تقوم على أساسه الجمهورية.