قالت وزارة الداخلية، إنه "لم يكن منهج التطوير في عهد الرئيس السيسي شعارات رنانة لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة لكنها واقع ملموس شمل جميع مؤسسات الدولة مع الاهتمام بالتطبيق الكامل لثقافة حقوق الإنسان ولم تنفصل وزارة الداخلية عن سياسة التنمية والتطوير خاصه للمواقع الشرطية باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني في إطار بناء الجمهورية الجديدة وكانت أبرزها تنفيذ برامج مراكز التأهيل والإصلاح لتغيير الصورة الذهنية التي كانت سائدة عن السجون في مصر وأحداث تغييرا شاملا سواء في المبيت أو الطعام أو طريقة التعامل مع النزلاء لكن" لايرمي بالحجارة إلا الشجرة المثمرة "فقد"استخدمت جماعة الإخوان سلاح الشائعات محاولة جاهدة استهداف مراكز الإصلاح والتأهيل، فخلال ال10سنوات الماضية كان الشائعات أكثر أدوات الإخوان استخداما وطالت الجميع بدءا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والحكومة وأجهزة الدولة والشرطة إلا أن تلك الشائعات لم تدم طويلا فأجهزة وزاره الداخلية كانت دائما لهم بالمرصاد ونجحت في إفساد كل محاولتهم البائسة معلنة إفلاس الجماعة الإرهابية في النيل من مقدرات الوطن.
وأضاف بيان الداخلية، "وأكثر هذه الشائعات ماتتناوله بعض القنوات والصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات وأكاذيب بشأن الأوضاع داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل وهذا ماتنفيه المصادر الأمنية دائما، وذلك يأتى ضمن مخططات الجماعة الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق وترويج أكاذيب مختلقة تهدف للنيل من حالة الأمن والاستقرار وهو ما يعيه الشعب المصرى".
وأشارت الوزارة إلى أنه في سياق متصل شهدت المؤسسات العقابية بوزارة الداخلية، لا سيما بعد التشغيل التجريبي لعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، حيث تتكون هذه المباني من مباني للقيادة المركزية ومراكز التأهيل ومراكز طبية وكتيبة التأمين، ومناطق الاستراحات ومساجد وكنائس ومشروعات الإنتاج الداجني والحيواني ومناطق الإنتاج الصناعي، ومناطق الخدمات الأمامية ومناطق انتظار خارجية ومناطق زراعية ومحاكم ملاصقة لمراكز الإصلاح والتأهيل.
وقال بيان الوزارة، إن قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، شهد مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف الإصلاح والتأهيل، حيث توفر غذاء صحى للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
واختتمت الوزارة بيانها قائلة: إن عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم النزيل مركز الإصلاح والتأهيل يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات الحماية المجتمعية أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر. وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.