قال المشاركون بلجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي بالحوار الوطني إن التحدي الأكبر هو الواقع الحزبي في مصر، الذي لا نجد فيه اختلافات كبيرة وملموسة ويجب النظر لهذا الواقع مؤكدين أننا لا نستطيع فصل الحياة الحزبية عن حرية الرأى والتعبير..مشيرين إلى أن الأحزاب تمثل قنوات التواصل مع الجمهور.ط ويجب تفعيل دورها في الحياة السياسية .

جاء ذلك في الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي المنعقدة اليوم /الأحد/؛ لمناقشة قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب.

واستعرض رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي عددا من المقترحات التي تشمل زيادة صلاحيات واختصاصات لجنة شؤون الأحزاب بمحكمة النقض، مؤكدا استمرار عمل اللجنة ضمن القضاء وهو ما يضمن عدم تولي أية جهة سياسية الإشراف على عمل الأحزاب بل تظل تابعة للجهات القضائية.

ودعا الهنيدي إلى ضرورة زيادة إمكانيات لجنة شؤون الأحزاب مع الاهتمام بالخبرات الفنية التي تضم لها وتوفير الأدوات والأجهزة اللازمة لعملها . 

وطالب باستحداث تعديلات على قانون الأحزاب، وبالأخص المادة (٨) بحيث تصدر اللجنة قرارها فيما يتعلق بالاعتراض على تأسيس حزب وتعرضه خلال ٨ أيام على الأكثر لتأييده أو إلغائه، وكذلك تعديل المادة (١٧) فقرة أولى لمنح اللجنة مزيدا من الاختصاصات بحيث يمكنها في حالات معينة تجميد نشاط الحزب لتوفيق أوضاعه لمدة لا تزيد عن سنة.

من جانبه، استعرض أستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، عددا من الأفكار ترتبط بمسألة دمج الأحزاب وتشجيع الإطار التنظيمي لها وتحسين قدرات العمل الخاصة بالأحزاب السياسية.

وقال"إننا أمام مشهد حزبي يشمل عددا كبيرا من الأحزاب السياسية، لكن غالبية المصريين لا يعرفون منها الكثير ولا يمكن التمييز بينها في ما يتعلق ببرامجها المعلنة وعملها على الأرض".

ودعا للوصول لخطط حول كيفية التشجيع على دمج هذه الأحزاب من خلال محفزات تدفع الأحزاب ذات البرامج أو الأجندات المتشابهة والمواقف الرسمية المتوافقة على الاندماج وهو ما سيرفع من قدراتها التنظيمية، وكذلك تعزيز العضوية لأنها أحد مصادر التمويل والقوة للأحزاب .

كما أوصى بتشجيع الأحزاب على إعادة النظر في عملها خارج العاصمة أو المدن الكبرى لتعزيز تواصلها مع الجمهور إذ لا تمتلك الكثير منها أي نشاط بالقرى.. وفيما يتعلق الحوكمة المالية والإدارية، قال حمزاوي إن القانون الحالي لا يحتاج إلى أية تعديلات بشأن تحسين الإدارة المالية والإدارية للأحزاب لكن ما نحتاجه هو تحسين الممارسات الفعلية في تطبيق القانون.

ومن ناحيته..قال عبدالسلام نوير رئيس قسم العلوم السياسية الأسبق بجامعة أسيوط إن المشكلة مع قانون الاحزاب لم تكن كبيرة، الأثر الأكبر هو الواقع الحزبي في مصر الذي لا نجد فيه اختلافات كبيرة وملموسة، مؤكدا أننا لا نستطيع فصل الحياة الحزبية عن حرية الرأى والتعبير.

وأضاف أننا لا نستطيع البدء في حياة حزبية سليمة والأحزاب لديها قناعة أنها غير مؤثرة، مؤكدا ضرورة النظر في قانون المحليات، حيث أنه من خلال الملحيات من الممكن ان يكون للاحزاب دور مؤثر.

وأوضح ضرورة النظر بمشكلة أن الاحزاب لم يكن لها قواعد اجتماعية، مطالبا بتعديل قانون الانتخابات بإدخال للقائمة النسبية، بجانب تطوير الواقع الحزبي في مصر.

وبدوره..طالب مازن عبدالرحمن حسن استاذ العلوم السياسية بضرورة دعم الأحزاب السياسية من خلال الموازنة العامة للدولة لإثراء الحياة السياسية في الدولة .

ومن ناحيته.. قال أحمد محمد سمير ممثل حزب الحرية المصري إن الأحزاب تمثل قنوات تواصل مع الجمهور من خلال منصاتها لاستشراف رضا المواطن عن الأداء الحكومي في تلبية احتياجاته العامة.

وطالب بخصم التبرعات من الوعاء الضريبي للمتبرع أسوة بالجمعيات الأهلية لتشجيع الجمهور على دعم الأحزاب، مضيفا أن النظام الفردي يعيق الحياة السياسية ونمو الأحزاب، داعيا إلى عدم ربط تواجد الحزب بالتمثيل النيابي أو المحليات، مستشهدا بفرنسا حيث يوجد أكثر من 200 حزب.