قال المشاركون بلجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي بالحوار الوطني إن التحدي الأكبر الواقع الحزبي في مصر، الذي لا نجد فيه اختلافات كبيرة وملموسة ويجب النظر لهذا الواقع مؤكدين أننا لا نستطيع فصل الحياة الحزبية عن حرية الرأى والتعبير..مشيرين إلى أن الأحزاب تمثل قنوات التواصل مع الجمهور ويجب تفعيل دورها في الحياة السياسية .

جاء ذلك في الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي المنعقدة اليوم الأحد؛ لمناقشة قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب.

واستعرض رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي عددا من المقترحات التي تشمل زيادة صلاحيات واختصاصات لجنة شؤون الأحزاب بمحكمة النقض، مؤكدا استمرار عمل اللجنة ضمن القضاء وهو ما يضمن عدم تولي أية جهة سياسية الإشراف على عمل الأحزاب بل تظل تابعة للجهات القضائية.

ودعا الهنيدي إلى ضرورة زيادة إمكانيات لجنة شؤون الأحزاب مع الاهتمام بالخبرات الفنية التي تضم لها وتوفير الأدوات والأجهزة اللازمة لعملها . 

وطالب باستحداث تعديلات على قانون الأحزاب، وبالأخص المادة (٨) بحيث تصدر اللجنة قرارها فيما يتعلق بالاعتراض على تأسيس حزب وتعرضه خلال ٨ أيام على الأكثر لتأييده أو إلغائه، وكذلك تعديل المادة (١٧) فقرة أولى لمنح اللجنة مزيدا من الاختصاصات بحيث يمكنها في حالات معينة تجميد نشاط الحزب لتوفيق أوضاعه لمدة لا تزيد عن سنة.

من جانبه، استعرض أستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، عددا من الأفكار ترتبط بمسألة دمج الأحزاب وتشجيع الإطار التنظيمي لها وتحسين قدرات العمل الخاصة بالأحزاب السياسية.

وقال"إننا أمام مشهد حزبي يشمل عددا كبيرا من الأحزاب السياسية، لكن غالبية المصريين لا يعرفون منها الكثير ولا يمكن التمييز بينها في ما يتعلق ببرامجها المعلنة وعملها على الأرض".

ودعا للوصول لخطط حول كيفية التشجيع على دمج هذه الأحزاب من خلال محفزات تدفع الأحزاب ذات البرامج أو الأجندات المتشابهة والمواقف الرسمية المتوافقة على الاندماج وهو ما سيرفع من قدراتها التنظيمية، وكذلك تعزيز العضوية لأنها أحد مصادر التمويل والقوة للأحزاب .

كما أوصى بتشجيع الأحزاب على إعادة النظر في عملها خارج العاصمة أو المدن الكبرى لتعزيز تواصلها مع الجمهور إذ لا تمتلك الكثير منها أي نشاط بالقرى.. وفيما يتعلق الحوكمة المالية والإدارية، قال حمزاوي إن القانون الحالي لا يحتاج إلى أية تعديلات بشأن تحسين الإدارة المالية والإدارية للأحزاب لكن ما نحتاجه هو تحسين الممارسات الفعلية في تطبيق القانون.

ومن ناحيته..قال عبدالسلام نوير رئيس قسم العلوم السياسية الأسبق بجامعة أسيوط إن المشكلة مع قانون الاحزاب لم تكن كبيرة، الأثر الأكبر هو الواقع الحزبي في مصر الذي لا نجد فيه اختلافات كبيرة وملموسة، مؤكدا أننا لا نستطيع فصل الحياة الحزبية عن حرية الرأى والتعبير.

وأضاف أننا لا نستطيع البدء في حياة حزبية سليمة والأحزاب لديها قناعة أنها غير مؤثرة، مؤكدا ضرورة النظر في قانون المحليات، حيث أنه من خلال الملحيات من الممكن ان يكون للاحزاب دور مؤثر.

وأوضح ضرورة النظر بمشكلة أن الاحزاب لم يكن لها قواعد اجتماعية، مطالبا بتعديل قانون الانتخابات بإدخال للقائمة النسبية، بجانب تطوير الواقع الحزبي في مصر.

وبدوره..طالب مازن عبدالرحمن حسن استاذ العلوم السياسية بضرورة دعم الأحزاب السياسية من خلال الموازنة العامة للدولة لإثراء الحياة السياسية في الدولة .

ومن ناحيته.. قال أحمد محمد سمير ممثل حزب الحرية المصري إن الأحزاب تمثل قنوات تواصل مع الجمهور من خلال منصاتها لاستشراف رضا المواطن عن الأداء الحكومي في تلبية احتياجاته العامة.

وطالب بخصم التبرعات من الوعاء الضريبي للمتبرع أسوة بالجمعيات الأهلية لتشجيع الجمهور على دعم الأحزاب، مضيفا أن النظام الفردي يعيق الحياة السياسية ونمو الأحزاب، داعيا إلى عدم ربط تواجد الحزب بالتمثيل النيابي أو المحليات، مستشهدا بفرنسا حيث يوجد أكثر من 200 حزب.

ودعا جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى توسيع زاوية الحوار بدلا من حصره في لجنة شؤون الأحزاب، مؤكدا أن القضية تتعلق بالنشاط السياسي وإصلاح الساحة السياسية المصرية ككل، التي لا تمثل الأحزاب الجزء الوحيد فيها، لذا يجب الحديث عن قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات النيابية وتقسيم الدوائر الانتخابية وقوانين الإعلام وتنظيمه.

جاء ذلك في الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي المنعقدة اليوم /الأحد/؛ لمناقشة قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب.

وأكد أننا ربما لا نحتاج إلى تعديلات كبيرة في قانون الأحزاب بقدر ما نحتاج إلى النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يحتاج لمراجعة شاملة، وكذلك النظر في قانون تنظيم التجمعات، المعروف بقانون التظاهر، لأنه قد يقيض نشاط الأحزاب ويجعلها عاجزة عمليا عن التواصل مع الجمهور في أية تجمعات عامة. 

ودعا أيضا إلى تحسين رؤية الإعلام للأحزاب السياسية وعدم اعتبارها أنها "الآخر" بل هي جزء من الدولة والاعتراف بجميع ألوان الطيف السياسي، بما يحسن تواصل الأحزاب مع بعضها البعض ومع الجمهور، مشيرا إلى الحاجة لإرادة سياسية لتحقيق التغيير المنشود.

من جانبه، أكد عبد الحميد كمال عضو حزب التجمع عضو مجلس النواب السابق، أن الأحزاب السياسية هو أحد أهم موضوعات الحوار الوطني.

وقال إنه من الضروري الوصول لإجابات على تساؤلات: هل قانون الأحزاب السياسية بشكله الحالي صالح للوضع الآن، هل هناك احترام لتنفيذ مواد الدستور التي تنص على التعددية الحزبية، هل المناخ العام ملائم لعمل حزبي صحي، هل هناك أجندات تشريعية وسياسية يعرضها الأحزاب.

وقال عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري إن المادة (5) تحدثت فقط عن التعددية الحزبية والتعددية النسبية، مطالبا بضرورة أن يكون للأحزاب ممثلين بالتشكيل الحكومي، أي يكون لدينا وزراء لهم خلفية سياسية.

وبدوره.. قال نبيل مراد ممثل حزب المحافظين إن الأحزاب السياسية هي المحور الرئيسي لممارسة ديمقراطية حقيقية، فهي جوهر العملية السياسية، فبدون أحزاب قوية لم تكن هناك حياة سياسية سليمة.

وأضاف أن قانون الأحزاب المتواجد حاليا أنشئ في ظروف مختلفة، فنحن في ظروف دستورية مختلفة فلابد من إعادة النظر في هذا القانون، مطالبا بإنشاء مشروع قانون جديد لمواكبة الحياة السياسية الحالية، وليكون هناك دور للأحزاب في عمليات التنمية، مؤكدا ضرورة حوكمة الأحزاب، مطالبا بأن يكون هناك مفوضية مستقلة للأحزاب السياسية وأن يكون لها تمويل خاص بها من الدولة.

وبدوره.. قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي - في تعقيبه - إننا نفرغ الأعضاء للعمل في لجنة شؤون الأحزاب، مؤكدا ضرورة أن تكون هذه اللجنة قضائية وأن تكون بعيدة عن كافة الانتماءات السياسية، وان تعمل وفقا لقانون الأحزاب.

وأضاف أن فكرة عمل مفوضية مستقلة للأحزاب سيكون أمر غير حيادي، وسيعمل على إبعاد لجنة شؤون الأحزاب عن القضاء.

من جانبه، ثمن إسلام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، الجهد المبذول من جميع المشاركين في الحوار الوطني، الذي أثمر عنه صدور المرحلة الأولى من التوصيات، مؤكدا أنها جاءت جادة وبناءة من قبل لجان ومجلس أمناء الحوار الوطني، ومعربا عن رؤية الحزب أن التفاعل والمشاركة الوطنية مهم لتعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل لجمهورية مصر العربية.

وأوصى بدعم النظام الانتخابي المختلط المبني على القائمة النسبية مع القائمة المطلقة للحفاظ على حقوق الطوائف ذات الحماية الدستورية وتمكين الأحزاب أو التحالفات للأحزاب أو المستقلين من الحصول على عدد المقاعد البرلمانية مما يعزز من تنوع الأفكار والأصوات في البرلمان.

وقال إن الحزب يعارض فكرة اندماج الأحزاب للحفاظ على هوية الأحزاب ورؤيتها ومنعا للصراعات الداخلية التي قد تؤدي إلى فقدان التنظيم والسيطرة على هياكل الأحزاب وزيادة التعقيدات الإدارية واتخاذ القرار.

كما دعا إلى منح فترة زمنية مدتها عام واحد لتوفيق أوضاع الأحزاب القائمة، مؤكدا أهمية تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية الفعالة، بما يحقق تطلعات الشعب ويعزز التنمية والاستقرار ومبادئ حقوق الإنسان وحريات المواطنين، ويضمن بيئة سياسية تشجع على التعبير الحر، ويدعو الحزب إلى تعزيز التواصل بين الأحزاب والمجتمع المدني.

كما جدد تأكيد الحزب على أهمية الحوار الوطني كأداة لبناء التفاهم والتوافق كونه يمثل فرصة لتقديم وجهات النظر المتعددة والاستماع إلى مختلف الآراء، ويتطلع إلى تحقيق نقاش بناء وجاد يسهم في تحقيق تطلعات المصريين وتعزيز مستقبل البلاد، مؤكدا ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات في مجتمع يسوده العدالة والمساواة.

وشدد على أهمية وجود إطار قانوني ينظم عمليات التحالفات بين الأحزاب، وكذلك ضرورة تطبيق ممارسات الحوكمة المالية والإدارية داخل هياكل الأحزاب الداخلية، مع تقديم التقارير المالية المستقلة بما يوضح مصادر التمويل والإنفاق، والتأكد من التزام الأحزاب بمبادئ الشفافية والديمقراطية ومعايير واشتراطات التأسيس.