أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) أهمية توفير المزيد من الاستثمارات لقطاعي المياه والصرف الصحي، لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه، مشيرا إلى دور "الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في أفريقيا" في تعبئة الجهود العالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإبراز التحدي الذي يواجهه العالم والمتمثل في تغير المناخ.

جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال رئاسته جلسة تحت عنوان "تسريع استثمارات المياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في أفريقيا.. اجتماع الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في أفريقيا"، ضمن فعاليات "قمة المناخ الأفريقية" المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.

وقال الدكتور سويلم إن استراتيجية وخطة عمل الاتحاد الأفريقي بشأن تغير المناخ والتنمية القادرة على الصمود ( 2022 - 2023 ) أكدت أهمية توفير الاستثمارات في مجال المياه في أفريقيا، استجابة للآثار الشديدة والمتكررة لتغير المناخ، لافتا إلى أن "البرنامج القاري الأفريقي للاستثمار في المياه" والذي اعتمده مؤتمر الاتحاد الأفريقي في عام 2021 يهدف لسد فجوة الاستثمار في المياه من خلال تعبئة 30 مليار دولار إضافية سنويا في مجال المياه والصرف الصحي، حيث يقوم الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه بوضع خطة عمل لتحقيق هذا الهدف، والتي من المتوقع صدورها خلال "قمة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة" في سبتمبر الجاري.

وأضاف أن مصر تعد مثالا للدول التي تواجه تحديات عديدة ناتجة عن محدودية مواردها المياه والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، مما دفع مصر لتبني استراتيجية مائية تحقق الاستخدام الجيد لمواردها المائية والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثانية، أكد سويلم أهمية مشاركة العديد من الدول والجهات المانحة في توفير التمويلات اللازمة وإزالة العقبات التي تعيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد التدابير التي يجب أن تتخذها الدول لجذب الاستثمارات في قطاع المياه وتعظيم الاستفادة من هذه التمويلات لخدمة المجتمعات، مع وضع معايير لمتابعة التقدم في هذا المجال وتعزيز النظام المؤسسي المسئول عن تلقي هذه التمويلات لخدمة قطاع المياه.

وضمن فعاليات الجلسة الفرعية الثالثة، أشار الوزير إلى دور مؤسسات التمويل في معالجة فجوة التمويل في مشروعات المياه، داعيا هذه المؤسسات لوضع استراتيجية فعالة في هذا الشأن، مشيرا إلى إيلاء الدولة المصرية اهتماما كبيرا لملف المياه وتوفير استثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات كبرى في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.