أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مواصلة الاحتلال الإسرئيلي جرائمه وانتهاكاته بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في العودة وفقاً للقرار (194)، ومبادرة السلام العربية، المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، مشيرة إلى تصعيد سلطات الاحتلال قيودها وتضييقاتها وحربها المفتوحة على جميع أشكال الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، بهدف استكمال جريمة الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تلك الجرائم والانتهاكات، والمجتمع الدولي والدول الكبرى التي توفر الحماية لدولة الاحتلال، المسؤولية عن نتائج صمتها عن تلك الجرائم، مؤكدة أن المطلوب من الدول التي تدعم مبدأ حل الدولتين اتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، وفي مقدمتها الاستيطان بجميع أشكاله.

وشددت على ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الجهود الفلسطينية المبذولة لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على الانخراط في عملية سياسية تفاوضية حقيقية لحل الصراع وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ضمن سقف زمني محدد.

وأكدت ضرورة إجبار دولة الاحتلال على احترام جميع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني والالتزام بها، وهي التي نص عليها القانون الدولي واتفاقيات جنيف، والإفراج عن الأموال الفلسطينية، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، بمن فيهم أسرى الدفعة الرابعة التي تم الاتفاق عليها سابقاً دون أي شرط أو قيد، ووقف جميع أشكال الاقتحامات للمناطق الفلسطينية، بما فيها الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك.