أفادت أنباء بأن الحكومة السودانية ستقطع قريبا علاقاتها مع كوريا الشمالية بعد مفاوضات مع الولايات المتحدة حول رفع العقوبات عن الخرطوم.
ويأتي هذا بعد إعلان أوغندا نهاية علاقاتها مع بيونج يانج العام الماضي وطرد المدربين العسكريين الكوريين الشماليين الذين أتوا ليدرسوا فنون الدفاع عن النفس في الشهر الماضي.
وكانت قد أنهت بوتسوانا علاقاتها في عام 2014، مشيرة إلى أنها لا تستطيع دعم حكومة بهذا التجاهل التام لحقوق الإنسان لمواطنيها.
طوال الـ70 سنة الماضية حاولت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية جذب الدول الأفريقية إلى صفها. فبعد تأسيسها في عام 1948 سعت كوريا الشمالية إلى كسب ورقة الاعتراف الدولي والتحالف إبان الحرب الباردة ودعم حركات التحرير في زيمبابوي وأنجولا بعد تأسيسها في عام 1948.
ومنذ أن وضعت عقوبات دولية على بيونج يانج في عام 2006، اعتمدت الحكومة بشكل أكبر على شركائها الأفارقة للعملة الصعبة واتخذها كمخرج من العزلة الدولية الكاملة.
وتستورد كوريا الشمالية كل شيء من الأسماك المجمدة والخضروات والحديد من أفريقيا في حين تصدر النفط المكرر والهواتف والأدوية المعلبة، وفقا للبيانات الصادرة عن مرصد التعقيد الاقتصادي، وهو جزء من مختبر وسائل الإعلام في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وقد بني مشروع مانسودي في الخارج، وهو مصنع لبناء النصب التذكارية في كوريا الشمالية، تماثيل في بوتسوانا والسنغال وزيمبابوي وموزامبيق والكونغو.
ويمكن العثور على مصانع الأسلحة الكورية الشمالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وأثيوبيا ومدغشقر وناميبيا. ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في العام الماضي، فقد اشترى السودان صواريخ جو – أرض بقيمة 6.4 مليون دولار من المقاول العسكري الرئيسي لكوريا الشمالية.
كوريا الشمالية قد تفقد قريبا بعض هؤلاء الأصدقاء. ويجرى حاليا التحقيق في أحد عشر دولة افريقية لانتهاكها العقوبات وشراء الأسلحة من بيونج يانج.
وتدعو الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات أكثر صرامة وكذلك الحد من مشاركة البلاد الخارجية.
وحتى قبل التجارب الصاروخية الباليستية الأخيرة في كوريا الشمالية، تضاءلت التجارة بين كوريا الشمالية وأفريقيا. وبلغ متوسط التجارة حوالي 110 ملايين دولار في السنة بين عامي 2011 و2015، وفقا لبيانات منظمة الجمارك العالمية.
وكانت التجارة أعلى من 337 مليون دولار في السنة بين عامي 2007 و2010.