أكد سينمائيون ومثقفون بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني أهمية إنشاء قطاع للسينما لمنح تسهيلات لدعم الصناعة وللحفاظ على التراث، مقترحين بزيادة دور العرض خارج المراكز التجارية "المولات" لعودة ثقافة السينما للأسرة المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية المندرجة تحت المحور المجتمعي المنعقدة اليوم الخميس بعنوان "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التلفزيونية".
وقال جمال العدل منتج سينمائي إن صناعة الثقافة دخلت كافة البيوت بالوطن العربي، فهي الصناعة الوحيدة ممتدة التأثير والتصدير، موصيًا بضرورة مساعدة الوزارات للمنتجين لتسويق المسلسلات، وتنظيم أسابيع للفن المصري، ومساعدتنا لعمل دراما تجوب العالم كله.
من جانبه، أكد المخرج يسري نصر الله ضرورة هيكلة المركز القومي للسينما بحيث يكون هناك تسهيلات في التصوير للمنافسة عالميًا، منوها بأن هناك رغبة من الدولة لدعم السينما، موضحًا ضرورة القضاء على المنافسات الاحتكارية.
من ناحيته، قال خالد عبدالجليل رئيس المركز القومي للسينما السابق ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية إن رئاسة الوزراء شكلت لجنة عليا لإنشاء قطاع للسينما؛ للحفاظ على التراث ودعم الصناعة، كما أن هناك خطوات جادة لإنشاء هذا القطاع قريبًا.
وأضاف أن السينما المصرية مشتتة بين أكثر من جهة ولابد أن يكون هناك تسهيلات للحصول على تسهيلات التصوير سواء للأفلام المصرية أو العالمية.
بدوره قال المخرج مجدي أحمد علي إن مصر ما زالت تحتفظ بأصول الأفلام السينمائية الخاصة، مع حقها الأدبي في هذه الأصول، مطالبًا بإنشاء كيان من أجل الحفاظ على الإنتاج السينمائي لمصر.
وطالب بعمل أرشيف ذات طابع خاص ويخضع لمراقبة مباشرة من الرئيس أو من ينوب عنه، فضلا عن عمل مكتبة عالمية للفن السينمائي للمصري.
وأضاف أن عدد دور السينما في مصر يبلغ حوالي ١٢٠ مليون دار سينما، مقترحًا بزيادة دور العرض خارج المراكز التجارية "المولات" لعودة ثقافة السينما للأسرة المصرية، مطالبًا بضرورة تشجيع المنتجين الصغار.
من جانبه، قال خالد يوسف منتج سينمائي إن إرادة الدولة هي السر في تطوير صناعة السينما والدراما التلفزيونية، مؤكدًا أن الفنون قائمة على التعددية والتنوع في الأفكار، فالثقافة والفنون قائمة على الأفكار الجديدة المتنوعة..وأوصى بضرورة دعم المنتجين.
وبدوره، قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني- في تعقيبه خلال الجلسة- إن الحوار الوطني أصدر في مرحلته الأولى مجموعة من التوصيات، وكانت لجنة الثقافة والهوية الوطنية قد أصدرت أكثر من ٢٧ توصية.
وأضاف أن التوصيات تضمنت خفض الضرائب المفروضة على المسارح والتي أدت نسبتها المرتفعة لعدم إنتاج أعمال مسرحية، منوها بأن الحوار داعم لصناعة السينما والمسرح والدراما، ومثلما تم رفع قبل ذلك توصية حول الضرائب المفروضة على المسارح، سيتم مناقشة ما طرح اليوم من توصيات حول النظر في التحديات التي تواجه صناعة السينما والدراما.
ومن ناحيته، قال الفنان أحمد السعدني إننا نتحدث اليوم عن حرية الإبداع، فالفنان المصري فنان واعي، مطالبًا برفع القيود خاصة القيود الرقابية التي تعيق الأعمال الدرامية والسينمائية لمناقشة العديد من القضايا.