أشاد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بالمناقشة الديمقراطية الدائرة في الحوار الوطني، مشددا على أهمية استثمار الفرص المتوفرة لتمكين الشباب، أبرزها الدستور الذي تنص مادة ١٨٠ فيه على تخصيص ٢٥٪ من مقاعد المجالس الشعبية المحلية للشباب.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الشباب المندرجة تحت المحور الاجتماعي المنعقدة اليوم/الخميس/؛ لمناقشة التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.
وتحدث الدكتور عبد القوي عن أهمية التأهيل قبل التمكين، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات المحلية سيصدر قريبا، لكنه لفت إلى أنه من الضروري التساؤل حول ما إذا كان الشباب مستعدا وبالأخص مع تركيز المشاركين بالحوار الوطني على التأهيل قبل التمكين.
وأشاد بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب وما أخرجته من قيادات في مجلس النواب، داعيا إلى تكرار التجربة على مستوى المحافظات.
ولفت أيضا إلى أن من الفرص المتوفرة هي نزول سن الدخول للبرلمان، لكن تكمن المشكلة في عزوف بعض الشباب عن المشاركة، متسائلا كم عدد الشباب المطلعين على مثل هذه الفرص المتاحة.
وأكد أن مستقبل الوطن مرتبط بالشباب الذي يمثل اكثر من ٦٠٪ من الدولة، وأن الأحزاب السياسية عليها دور لإشراك المزيد من الشباب في صفوفهم، مستشهدا على سبيل المثال بأننا لسنا بحاجة لتعديل تشريعي لاختيار كافة قيادة اية جمعية أهلية من الشباب، لكنه تساءل كم عدد الشباب الذي توجه لإنشاء جمعية أهلية.
وأوضح في هذا الصدد أنه إذا أراد الشباب الوصول للقيادة والبرلمان فلا بد من البدء بالأنشطة الطلابية والجمعيات الأهلية، لذا فالمسؤولية لا تقع على عاتق البرلمان وحده لأن المناخ التشريعي الملائم متاح بالفعل.
ودعا إلى ضرورة تخصيص جزء من المناهج والحياة الجامعية للتثقيف السياسي وزيادة الوعي، التي تختلف عن الممارسة الحزبية، فالجامعات الأهلية على سبيل المثال لا تتعلق بالعمل الحزبي، مؤكدا أن الشباب ليسوا مسؤولية الجامعات وحدها بل الدولة بأكملها.
وطمأن أن الرئيس مؤمن بالشباب، وهناك توجه قوي نحو اختيار قيادات شبابية، مؤكدا على أهمية التأهيل قبل التمكين واستغلال الفرص المتاحة الموجودة من التمثيل النيابي والمحليات ومراكز الشباب وغيرها.
من جانبه.. قال شريف الجبري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن التمكين يعتمد على شقين هما: تعزيز الإرادة، والممارسة والمشاركة، مؤكدا أن المعنى الفعلي لتمكين الشباب ظهر في السنوات العشر الأخيرة.
وأكد أن ذلك انعكس في مد جسور التواصل بين قيادات الدولة والشباب عبر مؤتمرات الشباب السنوية، وتخريج المبادرات الرئاسية نحو ١٠٠٠ قيادة شبابية في جميع المجالات، وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب وتمثيل فعلي للشباب في البرلمان، وتكثيف جهود وزارة الشباب والرياضة في توفير التدريبات السياسية وغيرها.
وأكد أن الاتحادات الطلابية من أهم أدوات التمكين الكامل للمشاركة في الشأن العام، داعيا إلى زيادة عدد الطلاب المنتخبين في اتحادات الطلاب، وتعديل لوائح بما يتناسب مع مستجدات الدولة، وتمثيل الاتحادات في المحافل السياسية، وزيادة التمثيل الشبابي في مجلسي النواب والشيوخ.
من ناحيته.. طالب عبد الله سليم، مؤسس رابطة أزهري من أجل مصر، بتحقيق التكافؤ بين فرص الأنشطة الطلابية في الجامعات الحكومية والخاصة، ووضع بنود واضحة حول التعامل مع ميزانيات اتحاد الطلاب ووجوب تنفيذ بند ٣٪ خصم من المصروفات الطلابية لتوجيهها لأنشطة الاتحاد، مع دعم ميزانيات الاتحاد، وعدم توجيه جزء من ميزانيات الاتحادات للكفالة الطلابية لأن هذا الدور لا بد أن يسند إلى جهات رعاية الطلاب.
وأعرب عن معارضته لممارسة النشاط الحزبي داخل الجامعات والحفاظ على النشاط من أجل النشاط والطلاب، وتشكيل هيئة مستقلة تابعة لوزارة التعليم العالي للإشراف على لنشاط الطلابي مع الحرص على أن يكون متوافقا مع خطط التنمية في الدولة، وإعادة النظر في لوائح الاتحادات الطلابية، وتوجيه جميع الوزارات، وبالأخص وزارة الشباب، لدعم جميع الجامعات.
من جانبه.. دعا محمود عبد العزيز، ممثل عن كتلة الحوار، إلى بناء قاعدة بيانات تضم الفرص المتاحة بجميع المجالات موجهة للشباب بهدف زيادة الحوكمة والرقمنة، وإنشاء برامج مشتركة شاملة لإشراك الشباب في جميع البرامج والقرارات، وتعزيز العدالة الاجتماعية للشباب، وتطوير أطر سياسية شاملة تكفل إشراك الشباب، ومراجعة السياسات الخاصة بالصحة النفسية للشباب، وتوسيع برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب والتوسع في برامج الشباب ذات الثقل العام مثل برامج القادة الشباب، وتوصيل نماذج المحاكاة للجهة الرسمية المعنية لتحويل التدريب إلى واقع عملي، ومحاربة كافة أشكال التمييز، وإصدار استراتيجية وطنية للشباب وارتكازها على المواطنة والحقوق المتساوية، مع السعي لتحقيق أكبر استفادة من مؤتمرات الشباب.
من جانبه.. طالب محمد الزمر، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة المنصورة، بوجود قنوات اتصال مباشرة بين برامج الاتحادات الطلابية والوزارات التي ستمثل نقلة نوعية في أنشطة الطلاب ودورهم في تعزيز الوعي السياسي، وإعادة النظر في لوائح الاتحادات الطلابية بما يتفق مع التغيرات التي تشهدها الدولة على كافة الأصعدة، ووضع خطة موازنة للعام بالكامل عقب انتخاب الاتحاد الطلابي لتعزيز دعم الأنشطة وتقديم صورة واضحة بشأنها، مع مواصلة استغلال الخبرات التي اكتسبها الشباب خلال انضمامهم للاتحادات في الحياة ما بعد الجامعة.