مشاركون بالحوار الوطني: تمكين الشباب سياسياً وتأهيلهم للقيادة يبدأ من الجامعات

أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسات لم تبدأ داخل قاعات الحوار الوطني بل بدأت بالعديد من اللقاءات مع مختلف المسؤولين وأصحاب المصلحة في عدة محافظات، وهو ما انعكس في النهاية في التمثيل الملحوظ والمتنوع داخل الحوار، وبالأخص من الشباب للحديث عن المشكلات التي تواجه التمثيل الشبابي.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الشباب المندرجة تحت المحور الاجتماعي المنعقدة اليوم الخميس؛ لمناقشة التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.
وشددت النائبة على أنها بما اكتسبته من خبرات من النشاطات الطلابية أثناء مراحلها الجامعية فهي حريصة كل الحرص على تعزيز التمكين السياسي للطلاب، موضحة أن مفهوم التمكين السياسي لا يقتصر على الانتخابات ولا الأحزاب بل السياسات الثقافية والصحية والاقتصادية التي يجب على الشباب الإلمام بها جيدا، ومشيرة إلى أن العديد من الشخصيات البارزة بمختلف المجالات في المجتمع خرجت من الأنشطة الطلابية.
ودعت الحضور لتسليط الضوء على ما تواجهه اتحادات وأنشطة الطلاب من تحديات وطرح مقترحاتهم بوضوح لأنها ستتخذ مناط التنفيذ وستصل إلى أعلى قيادة في الدولة وستنعكس في العمل التشريعي في البرلمان، وحتى يكون المناخ العام أكثر تعبيرا عن نبض النشاط الطلابي.
من جانبه، قال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي إن الحوار الوطني لم يقم على فئوية، بتخصيص لجنة للصعيد وأخرى للمحافظات البحرية وغيرها أو تخصيص لجنة للمرأة، لكن جاء الاستثناء الوحيد بلجنة الشباب لأن المجتمع المصري غالبيته من الشباب، مؤكدًا أنه لم تكن هناك تجربة سابقة بهذا العمق، فهذه هي المرة الأولى التي يصاغ فيها حوارا وطنياً بهذا الحجم والنطاق.
من ناحيته.. قال مقرر مساعد لجنة الشباب زكي القاضي إن لجنة الشباب شهدت العدد الأكبر من الحضور الذي تشهده أي من لجان الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الكثير من الحضور النخبة هم أبناء الطفرة التي شهدتها الدولة في تمكين الشباب، وداعيا الحضور إلى المشاركة الفعالة والمسؤولة لأن التوصيات التي سيخرج بها الحوار الوطني ستخاطب ١٠٥ ملايين مصري بل والأجيال القادمة، مؤكدا أن الشباب هم الفواعل في المشهد العام.
من جانبه.. أكد أمين شباب حزب المحافظين محمود مرسي أهمية وضع حلول مناسبة لتعزيز الوعي السياسي للشباب في ظل الانفتاح التكنولوجي الذي عظّم الأصوات وألغى الحدود وجعل الشباب مؤثرا اجتماعيا؛ حتى لا يتحولوا إلى سلاح فتاك.
ودعا أمين شباب حزب المحافظين إلى توفير التوعية والتعليم السياسي من خلال إدراج مواد سياسية في التعليم الأساسي مثل مادة حقوق الإنسان، وتفعيل الأسر السياسية داخل الجامعات على غرار الأسر الفنية والثقافية وغيرها لتفريغ طاقات الشباب، مع وضع الضوابط اللازمة مثل عدم السماح لممثلي الأحزاب بالوصول للحرم الجامعي إلا لفترة النشاط المطلوبة وتحت إشراف الجامعة، وكذلك إدراج نماذج المحاكاة السياسية داخل البرامج الأساسية للجامعات بإشراف المؤسسات السياسية وإدارة الجامعات لمنحهم صورة حقيقية عن عمليات صناعة القرار والواقع السياسي.
واقترح تفعيل دور المراكز الإعلامية والرقمية في الجامعات، وتمثيل الطلاب في البرامج الرئاسية للشباب، وخوض تجارب انتخابات ديمقراطية ونزيهة حقيقية داخل الحرم الجامعي من خلال انتخابات اتحادات الطلاب وفق قوانين ثابتة وواضحة.
من جانبها.. أوصت سما شاكر، أمين مساعد رئيس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، بتضمين مبادئ الاتحادات الطلابية ضمن المناهج الدراسية لدورها في تعزيز الوعي بأهداف خدمة المجتمع، والتعاون بين وزارة التربية والتعليم وجميع الوزارات التي ستؤهل الطلاب لتحقيق خطط التنمية مثل التضامن الاجتماعي والبيئة وغيرها، وكذلك زيادة تأهيل الشباب بتعظيم دور أكاديميات التدريب مثل أكاديمية ناصر العسكرية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ومضاعفة ميزانية اتحادات الطلاب لتمكينها من تنفيذ نشاطاتها دون عائق.
ومن جانبه.. أوصى طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون الأنشطة الطلابية السابق، بتعيين نائب رابع لرئيس كل جامعة يكون معنيا بملف الأنشطة الطلابية، وكذلك تفعيل البند في لائحة الاتحادات الطلابية الذي ينص على تعيين مستشار لكل لجنة تابعة لاتحاد طلابي يكون قناة تواصل بين الجامعة والوزارة المعنية بنشاط اللجنة.
واقترح إنشاء كيان يضم خريجي الاتحادات الطلابية بعد انتهاء مرحلة الدراسة، واستبيان آراء الطلاب حول الأنشطة بالجامعات، وتشكيل لجنة وزارية تربط بين الاتحادات الطلابية المختلفة للاتفاق على استراتيجية لتنسيق أنشطة الطلاب، وإدراج جامعة الأزهر والمعاهد الفنية ضمن لائحة الاتحادات الطلابية.

وقدم عماد سلامة غنيم، أمين شباب حزب الاتحاد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، عددا من التوصيات بشأن تعزيز الاتحادات الطلابية والاهتمام بتأهيل الشباب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الشباب المندرجة تحت المحور الاجتماعي بالحوار الوطني المنعقدة اليوم /الخميس/؛ لمناقشة التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.
واقترح غنيم طرح برامج لتأهيل الشباب لسوق العمل ومحاولة توفير فرص لهم لخلق قوى منتجه قادرة على الإضافة المستدامة للاقتصاد المصري، وتيسير مشاركة الشباب في العمل المدني التطوعي من خلال منظمات المجتمع المدني و تسليط الضوء الإعلامي عليهم وتكريم الكوادر الشبابية لزيادة تحفيز الشباب، بجانب مساندة الشباب ذوي الهمم في الاندماج في المجتمع والتأكيد على عدم تهميشهم، ودعمهم للبدء في تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتوعية بمصادر التمويل لدعم مشروعاتهم، وتبني رواد الأعمال والتوسع في خلق فرص العمل، والتوسع في توفير وحدات سكنية وتيسير الزواج، والمشاركة المجتمعية في وضع سياسة الدولة للشباب.
وفيما يخص الاتحادات والأنشطة الطلابية، دعا أمين شباب حزب الاتحاد إلى زيادة سبل التوعية الطلابية بالأنشطة وانتخابات الاتحادات سواء بالترشح أو التصويت، وتعديل شروط صحة الانتخابات باللائحة م/329 ، والابتعاد عن تعيين الاتحادات الطلابية من الجهه المختصة، مع تشجيع الطلاب على الانضمام إلى الاتحادات الطلابية لتفعيل وتحقيق الأهداف الرئيسية من الاتحاد الطلابي من تنمية القيم الروحية والأخلاقية وزيادة الوعي الوطني لدى الطلاب وتأهيلهم للقيادة.
من ناحيته.. تحدث جمال عبد الرحيم، رئيس اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي، عن ملف محو الأمية وربطه بشهادة التخرج الذي جعل بعض الطلاب عرضة للاستغلال المادي من المستهدفين بالمشروع، مقترحا منح ٥٪ من درجات العام الدراسي لرؤساء الاتحاد والنواب تعويضا عن الوقت المستثمر في الأنشطة الطلابية.
من جانبه.. اقترح علي هلال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعديل بعض مواد لائحة الاتحادات الطلابية، والحرص على إجراء الانتخابات سنويا مع توفير بيئة مستقرة لها، وعودة العمل باتحاد طلاب مصر لأن إشراك الطلاب بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ وبالأخص لجان الشكاوى يزيد تأهيل الكوادر داخل المجتمع، وإجراء حوار دائم بين الاتحادات والطلاب والحكومة من خلال تدشين منصة إلكترونية لعرض الآراء والحوار وإشراكهم في المبادرات المجتمعية.
من جانبها.. طالبت ميار سامي، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة المنوفية، بتوفير فرص مشاركة الشباب في صنع القرار من خلال تعزيز تمثيلهم في مؤسسات الدولة وتعزيز الحوار بين القيادة وصناع القرار، مع توفير المساحات والمرافق المجهزة للاتحادات الطلابية لتسهيل تنظيم الفعاليات والأنشطة، وتعزيز التنوع والشمولية في الاتحادات، وتواصل الاتحادات الطلابية السابقة في دور استشاري مع الاتحادات الحالية.
من ناحيته.. دعا محمد إبراهيم، رئيس نشاط نموذج محاكاة مجلس النواب المصري بجامعة القاهرة، إلى تخصيص جزء من ميزانيات الجامعات لدعم الأنشطة الطلابية، وتوفير موقع إلكتروني خاص لرفع جميع الأنشطة الطلابية المنفذة عليها وتوضيح إجراءات الحصول على التصريحات المطلوبة لكل نشاط وتسهيل منحها للطلاب.
من جهته.. أكد أسامة هشام، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، أنه لا بد من استحداث كيان معني بتعزيز الوعي السياسي للطلاب داخل الجامعات، وفصل وزارة الشباب والرياضة لتكون هناك وزارة معنية بملف الشباب.
فيما دعا حازم شاكر، رئيس اتحاد طلاب جامعة الحياة، إلى توفير ميزانية كافية لعقد الأنشطة الطلابية، وإقامة التدريب الدوري لرؤساء ونواب اتحادات الطلاب وإتاحة مزيد من الفرص لذوي الهمم بجميع الجامعات.
من جهته.. طالب كريم حسن، رئيس نشاط طلابي بجامعة حلوان يعمل على تصنيع أطراف صناعية، بتسهيل التمويل المادي للأنشطة الطلابية القائمة على الابتكار والصناعة لتوفير الموارد اللازمة لإخراج أفكارهم في صورة منتجات مصنعة عالية الجودة وتمكينهم من المشاركة في الفعاليات الدولية التي تعزز الابتكار، وكذلك توفير دعم تقني ثابت للنشاط الطلابي، وتسهيل الإجراءات الرسمية والتصاريح من مؤسسة براءة الاختراع، وإنشاء لجنة أو مؤسسة حكومية معنية بالأنشطة الطلابية مثل لجنة مختصة بتسهيل مشاركة الطلاب بالفعاليات الدولية.
من جانبه.. اقترح علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات وأمين شباب حزب التجمع، عقد مؤتمر وطني طلابي من ممثلي الجامعات للنقاش حول وضع لائحة جديدة للاتحادات الطلابية يخرج من القيادات الشبابية نفسها، وإنشاء أكاديمية سياسية في كل جامعة يدخل فيها الشباب في حوار مع قادة الأحزاب للتعرف على الأيديولوجيات السياسية واختبار كل شاب للأيديولوجية الأقرب له، مع تكوين معرفة واسعة حول المشاركة السياسية، والعمل على تخصيص مادة دراسية عملية بها معايشة ومعسكرات حول التاريخ السياسي وتاريخ الحركة الطلابية، وفتح المجال أمام الانخراط السياسي للطلاب في مراكز الشباب وقصور الثقافة، وحرية تنظيم الفعاليات الشبابية على مستوى الجمهورية، ودعم الدولة للأنشطة والفعاليات الشبابية بشكل فعال بعد حوار حقيقي مع وزارتي الشباب والثقافة. 
فيما اقترح محمد السيد، رئيس برنامج برلمان شباب مصر، الاستعانة بالشباب أعضاء برنامج البرلمان كمتابعين في الانتخابات المقبلة، وكذلك الاستعانة برؤساء اتحادات الطلاب كمستشارين لرؤساء الجامعات لأنشطة الطلاب، في ظل ما اكتسبوه من خبرات طوال سنوات الدراسة.
من جانبه.. أوصى الدكتور سامح كامل، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والمصريين بالخارج بحزب الجيل الديمقراطي، بتشكيل هيئة مستقلة تقوم بالدور الرقابي والإشرافي في كل جامعة، من أجل مساندة الاتحادات الطلابية والأنشطة والإشراف على الشراكات الخارجية وتسهيلها.
وأوصى بتفعيل البند الثالث في المادة رقم ٥، والخاصة باقتراح الميزانيات للصرف على الأنشطة، بالإضافة إلى تعديل المادة رقم ٤٨ ليكون لطالب الاتحاد والنشاط درجات أعمال سنة من ٣٠٪ حتة ٥٠٪، على أن يحدد فيها آلية إعطاء الدرجات طبقا لدرجة المشاركة في الأنشطة، سواء أكان داخل الكلية أو الجامعة أو المحافظة.
أما فيما يتعلق بالطلاب الوافدين سواء الأفارقة أو العرب، فأوصى الدكتور سامح كامل بإنشاء نادي للتبادل الثقافي الدولي لدمج الطلاب الوافدين داخل الأنشطة بشكل أكثر من الحالي، وعقد اجتماعات وأنشطة تجمع بين الطلاب المصريين والطلاب الوافدين، للتعرف ولتقريب الثقافات والعادات، لأنهم جزء من نسيج المجتمع المصري، على أن تحدد بنوده وآلياته من قبل الشباب.
وحول التمكين السياسي، قال الدكتور سامح كامل، إنه لكي يتحقق التمكين السياسي أيًا كان نوعه، يجب على الشباب معرفة حقوقهم المكفولة داخل الدستور وداخل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مقترحا إنشاء منصة مسجل عليها جميع الأحزاب بالأيديولوجيات الخاصة بها وأهم الإنجازات وعدد الكوتة في المجالس؛ ليكون للشباب مطلق الحرية للانضمام لأي منها، بالإضافة إلى تحقيق التمكين الدولي للشباب وإنشاء أكاديمية للدبلوماسية الشبابية.