كتب: على جمال الدين
قال المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن عام 2017 شهد طفرة غير مسبوقة في جميع أسعار مواد البناء بنسبة لا تقل عن الضعف لمعظم هذه المواد، مؤكدا أن ذلك انعكس على زياده قيمه العقارات قراية الضعف هي الأخرى، أي بنسبه قاربت من 50٪ على الأقل.
وأضاف الدمراوي في بيان حصلت “الهلال اليوم” على نسخة منه، بأن العقار لا يـزال أفضل مخزن للقيمة بمصر ويحتل المركز الأول، بينما يأتي ادخار الذهب في المركز الثاني، مشيرا إلى أن المتضرر من زيادة مواد البناء هي شركات المقاولات المتعاقدة على أسعار ثابتة قبل تحرير الصرف، وأن قانون التعويضات سيساهم بتقليل ربع خسائرها فقط حال تطبيقه دون عرقلة من البيروقراطية التي تواجهها هذه الشركات.
وتابع: ”المتضرر الثاني هو الطبقة محدودة الدخل والمتوسطة التي أصبحت أسعار الوحدات السكنية المتوسطة أعلى من إمكانياتها” مشيرًا إلى أنه لتخفيف هذه المعاناة، يلزم سرعة تنفيذ ثلاث خطوات هامة، أولاً، تبسيط إجراءات التسجيل لتفعيل دور التمويل العقاري وتنشيط سوق العقارات، العمود الفقري للاقتصاد في الفترة الحالية، ثانيًا، وضع حد أقصى لأسعار مواد البناء، ويتنافس المصنعون والتجار شريطة أن تكون أسعارًا عادلة، وأخيرًا، سرعة تطبيق قانون التعويضات دون تعقيدات لإنقاذ آلاف شركات المقاولات من الإفلاس وإنقاذ ملايين العمال من التسريح.
وناشد عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الحكومة بسرعة دراسة هذه المقترحات وسرعة تطبيقها حال صلاحيتها لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير السكن المناسب لمحدودي الدخل، كما ناشد أعضاء مجلس النواب تمرير تعديل قانون الإيجار القديم لما له من أهمية بالغة في حل مشكلة الإسكان والاستفادة من أكثر من مليون وحدة سكنية مغلقة.