أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن انعقاد المنتدى القومي للاستثمار خلال النصف الأول من العام المقبل، يأتي تأكيدا لالتزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ إجراءات عملية؛ من أجل تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي، مساء أمس، اجتماع اللجنة الوزارية العليا لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار، وذلك بحضور كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، والبترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والمالية الدكتور محمد معيط، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، والتجارة والصناعة أحمد سمير، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باسل رحمي، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف مدبولي أن تنظيم هذا المنتدى المهم كان ضمن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول اجتماعات المجلس بعد إعادة تشكيله.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأن الاجتماع تناول عددا من الأمور المتعلقة بتنظيم المنتدى القومي للاستثمار، من بينها محاور المنتدى التي تدور حول تعميق الصناعة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، والابتكار، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول أيضا الرسائل المستهدف إيصالها، والجمهور المستهدف، وكذا الإعداد الفني، ومختلف اللوجيستيات الأخرى.
وقال المتحدث إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن المنتدى القومي للاستثمار يهدف إلى الترويج لمزايا وحوافز الاستثمار في مصر، وفرص الاستثمار الرئيسية في القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، ووضع مصر كمركز إقليمي للاستثمار والخدمات اللوجيستية.
وأوضح أن من بين أهداف المنتدى أيضًا التعريف بالإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسسية، وحزم الحوافز المختلفة التي قامت بها الدولة لجذب الاستثمار، وعرض المشروعات العملاقة، ومشروعات توطين الصناعة وخاصة السيارات والصناعات المغذية لها ومشروعات الطاقة الخضراء، والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، كما يهدف المنتدى إلى عقد شراكات بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات، والمؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والصناديق السيادية العالمية.
وناقش الاجتماع عددا من النقاط الخاصة بتنظيم المنتدى، واستراتيجية الترويج المقترحة، حيث وجه رئيس الوزراء بمواصلة العمل على وضع خطة بالترتيبات النهائية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا، تمهيداً للإعلان عن موعد عقد المنتدى، وبدء الخطوات التنفيذية.