أعلن الدكتور أحمد حسين المدير التنفيذي لوحدة الرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن دور سجل الضمانات المنقولة يشمل تحفيز نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح المدير التنفيذي لوحدة الرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة أن سجل الضمانات هو سجل إلكتروني يستوفي شروط إنشاء سجل مركزي للضمانات على الأصول المنقولة في مصر، بما يتماشى مع متطلبات قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لعام 2015 ولائحته التنفيذية عام 2016 ليصبح أول سجل إلكتروني للضمانات المنقولة في المنطقة العربية، ويشمل سجل الضمانات نظام يسمح للدائنين من مقدمي خدمات التمويل بضمان المنقولات، وأهمهم البنوك وشركات التأجير التمويلي ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن سجل الضمانات يساعد على إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واستخدام الأصول المنقولة كضمانات التمويل دون الحاجة لوجود ضمانات أخرى.
وكشف "حسين"عن أن إنشاء السجل يسمح تسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة لحيازة الدائن لها، فضلاً عن تيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة لأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى التوازن بين الحفاظ على حقوق الدائن وحماية المدين.