أوصى الاجتماع الـ 25 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ترأسته سلطنة عمان، في ختام أعماله اليوم ، بتكليف اللجان المختصة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعداد مؤشرات قياس لمدى تنفيذ الدول الأعضاء والأمانة العامة للتوجهات البيئية بدول المجلس.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن التوصيات أكدت أيضا على استمرار دول مجلس التعاون بتفعيل ما أكد عليه المجلس الأعلى بدورته (42) من دعمه الكامل لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وقيام الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بالمبادرات والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي، وذلك ليتم إبرازها في جناح الأمانة العامة في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في دورتها الـ28 (COP28) خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر القادمين، بحد أقصى منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وأكدت التوصيات كذلك على استمرار دول المجلس في عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل على مستوى دول مجلس التعاون في مجالات الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، وعقد لقاءات دورية بين المختصين في مجال الإعلام البيئي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموافقة على النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى الموقف والملحق الخليجي الموحد لآليات المصادقة على تعديلات كيغالي لبروتوكول مونتريال.

كما أكدت على تولي هيئة البيئة بالسلطنة، دعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة للمشاركة في المنتدى العربي للبيئة، والذي سيتم عقده يومي 24 و25 أكتوبر المقبل في مسقط، ودعوة الدول للمشاركة الفاعلة في المنتدى وتقديم أوراق عمل، والموافقة من حيث المبدأ على مقترح إعداد مؤشر بيئي خليجي، وتكليف لجنة الاستدامة البيئية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدراسة الموضوع وبمشاركة المركز الإحصائي الخليجي، ودعم دول المجلس للسعودية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 2024، للخروج بقرارات تعزز الجهود المبذولة في مجال الحد من تدهور الأراضي، واستعادة الأراضي المتدهورة والحد من آثار الجفاف.

وترأس وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان المهندس سالم بن ناصر العوفي الاجتماع، حيث تضمن جدول أعماله جلسات عمل تناقش العديد من المواضيع البيئية، ومن أهمها قرار المجلس الأعلى بشأن التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020م: متطلبات الوضع البيئي الراهن، وقرار المجلس الأعلى بشأن القيود غير الجمركية الخاصة بالبيئة، وقرار المجلس الوزاري في دورته (154) الخاص بإقامة جناح خليجي في مؤتمر الأطراف COP28، والخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، والبوابة البيئية الخليجية.