قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي تأتي بمرحلة مهمة يشهدها العالم من الأزمات المناخية والبيئية التي تجاوزت الحدود، وأصبحت تهدد مستقبل البشرية وخاصة الدول الإفريقية والدول النامية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة اليوم /الثلاثاء/ لفعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وسفيرة سويسرا لدى مصر إيفون باومان وعدد من الوزراء والسفراء وممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلاميين، وذلك قبل اجتماع رؤساء وقادة الدول بمؤتمر المناخ COP28 في دبي. 

واستعرضت الوزيرة جهود مصر لدمج البعد البيئي بكافة قطاعات الدولة، حيث خطت فيها خطوات سريعة لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مما يعزز الاستثمار في البيئة وخلق فرص عمل وتوفير الدخل، وذلك بالتوازي مع ترشيد الطاقة.

وأضافت أن وزارة البيئة عرضت في عام 2018 على رئيس الجمهورية أربعة محاور رئيسية لتطوير قطاع البيئة في مصر، شملت الحد من التلوث، وإدارة الموارد الطبيعية وصونها، ومواجهة التحديات البيئية المناخية العالمية وتهيئة المناخ الداعم.

وأوضحت أن التنسيق الحثيث والشراكة البناءة مع الوزارات المختلفة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء أثمرتا عن تحقيق تقدم حقيقي بكل المحاور، وتحويل التحدي البيئي لفرصة تنموية خضراء تتيح فرصة عمل ومصدر دخل وتحسين مستوى معيشة المواطن، كنتاج لتبني الدولة المصرية لرؤية بيئية صادقة، والعمل على تنفيذ المحاور الأربعة وتطوير القطاع البيئي في مصر.

وأشارت إلى رحلة الوزارة في تطوير قطاع البيئة، حيث اتخذت فيما يخص الحد من تلوث الهواء، العديد من الإجراءات والتدابير، ومنها النجاح المحقق بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية بملف قش الأرز من خلال تحويل تحدي ظاهرة السحابة السوداء لفرصة حقيقية، من خلال دعم الفلاحين للاستفادة من قش الأرز بكبسه بدلًا من حرقه للتخلص منه وتحويله لمنتج له قيمة اقتصادية.

ولفتت إلى أن ذلك ساهم في تحقيق ما يقرب من مليار جنيه سنويًا دخلا كنتاج للاستفادة من القش لمدة شهرين ونصف كل عام، والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء، بجانب دعم التعاون مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بتمويل 300 مليون يورو لدعم تحقيق كفاءة استخدام الموارد والطاقة بما يقلل التكلفة التشغيلية بحوالي 500 مليون يورو. 

وأكدت أن الوزارة سعت جاهدة لإرساء مبادئ الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، حيث تم إعادة تأهيل البنية التحتية للمحميات الطبيعية لتكون فرصة لمشاركة الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بعدد من المحميات، مما ساعد على خلق منتج مميز للسياحة البيئية، وذلك بالتعاون مع وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية، الأمر الذي ساهم في زيادة الموارد المالية من 20 مليونًا عام 2018 إلى 280 مليون جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة 1400%، كما تم زيادة الأنشطة داخل المحميات من 15 إلى 125 نشاطًا.

وتابعت أن وزارة البيئة أولت قضية التغيرات المناخية اهتمامًا كبيرًا كإحدى المشكلات العالمية، بالمشاركة مع الوزرات المعنية، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ليصبح هو الجهة المعنية برسم السياسة العامة للدولة فيما يخص التعامل مع ملف التغيرات المناخية والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ.

وقالت إنه تم أيضًا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050؛ للتصدي لآثار تغير المناخ وتمكين الدولة من تخطيط وإدارة هذا الملف؛ لتحقيق نمو اقتصادي مستدام والتكيف مع تغير المناخ وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال المناخ.

وأوضحت الوزيرة أن مصر حرصت على تحديث خطة مساهماتها الوطنية مما ساهم في زيادة قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات المناخية، منوهة بأنه من أهم الجهود التي تمت بمجال التغيرات المناخية مشروع حماية دلتا النيل من ارتفاع منسوب سطح البحر بالتعاون مع وزارة الموارد المائية كنموذج لمشروعات التكيف، كما تم زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع وزارتي البترول والكهرباء ومشاركة القطاع الخاص كمنوذج للتخفيف.

ولفتت إلى أن الوزارة حرصت على تهيئة المناخ الداعم من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات لدمج مفهوم البيئة والمناخ في القطاعات التنموية لتكون ذات قيمة مضافة تساهم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع كل من وزارتي التخطيط والمالية وشركاء التنمية مع وزارة التعاون الدولي.

ونوهت بأنه تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية مثل (اتحضر للأخضر) وغيرها؛ لرفع الوعي البيئي ودعم المشاركة المجتمعية الكاملة لكافة أطياف الشعب، وبمشاركة القطاع الخاص كجزء من المسئولية المجتمعية.

وأشارت إلى المحطة الأهم بمشوار العمل البيئي وهي استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ والذي نجحنا في تنظيمه بإشادات من دول العالم، وكان للقطاع الخاص دور كبير وفعال بهذا النجاح بفضل التكاتف مع الدولة، وهذا ما جعلنا نفكر في تنفيذ منتدى للاستثمار البيئي والمناخي؛ استكمالًا للنجاح المحقق بمؤتمر المناخ.

وأوضحت أن الهدف من المنتدى هو عرض نماذج لمشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة تمت بالفعل بمجالات مختلفة، وعرض 6 فرص استثمارية تفصيلية ومتكاملة بمجالات إدارة المخلفات، والاقتصاد الحيوي والسياحة البيئية؛ لجذب الاستثمارات بالقطاع الخاص.

وتابعت أنه سيتم توقيع 3 مذكرات تفاهم حول إعادة تدوير الإطارات، وتوقيع مذكرة تفاهم لإنتاج الجرافين من غاز الميثان مع شركتي "جرين بلانت" و"زيرو كربون"، ومذكرة تفاهم لتدوير مخلفات البناء والهدم بين جهاز إدارة المخلفات ومركز الأبحاث الألماني KiT وشركة مواد البناء الخضراء. 

وقدمت وزيرة البيئة الشكر - في نهاية كلمتها - للقيادة السياسية المصرية التي دعمت الملف البيئي ووضعته على رأس أولوياتها، حيث أنه لولا دعمها لم نصل لما وصلنا إليه اليوم، مقدمة أيضًأ شكرها للسفارة السويسرية.