شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الجلسة النقاشية التي عقدت تحت عنوان "الإدارة المتكاملة للمخلفات والطاقة المستدامة" لمناقشة قصص النجاح والفرص الاستثمارية في المجال البيئي والمناخي، وذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي التي انطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء.

وشارك في الجلسة الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وكريستين ديجي مدير مشروع الاتحاد الأوروبي الأخضر بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمهندس أحمد حسن رئيس قطاع الحركة بشركة ايه بي بي مصر وشمال ووسط إفريقيا، وروبرت فالك المدير التنفيذي لشركة ري إنرجي، والمهندسة هبة نايل المدير التنفيذي بشركة بابيرس، وموسى خليل المدير التنفيذي بشركة مزنة، وأدارت الجلسة الدكتورة داليا صقر خبيرة في الاقتصاد الدوار والتغيرات المناخية.

وأكد الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة أن الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتخذة ساعدت على تحقيق خطوات مهمة للأمام في مجال إدارة المخلفات، حيث صدر في 2020 أول قانون لإدارة المخلفات في مصر وصدرت لائحته التنفيذية في 2022، كما يعد جهاز تنظيم إدارة المخلفات هو المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، ويتولى إعداد المواصفات وكراسات الشروط ودراسات الجدوى والخطط الاستثمارية لإدارة كل مخلف.

وأشار العربي إلى أن الخطط الاستثمارية للاستفادة من مخلفات المجازر لإنتاج الأعلاف والجيلاتين الدوائي، واستخراج المعادن النفيسة من المخلفات الإلكترونية، تعد من الفرص الاستثمارية الواعدة، كما تم توقيع عقد أول مشروع لتحويل المخلفات إلى طاقة بأبي رواش، وإعداد الخطة الاستثمارية لتدوير ومعالجة المخلفات الطبية في مصر بالتعاون مع وزارة الصحة.

وعرض العربي ، خلال الجلسة، بعض الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال إدارة المخلفات المتاحة للمستثمرين، ومنها تدوير زيوت الطعام المستعملة لإنتاج البيوديزل، وإنتاج الوقود البديل من المخلفات البلدية والزراعية لتخفيف البصمة الكربونية في مصانع الإسمنت بتقليل الاعتماد على الفحم، وإنتاج الهيدروجين الأخضر من المخلفات وينفذ أحد المشروعات الخاصة به بالمنطقة اللوجيستية بهيئة قناة السويس، وتحويل حمأة محطات الصرف الصحي لطاقة كهربية ووقود بديل، كما يتم منح المستثمرين العاملين في إدارة المخلفات حوافز قانون الاستثمار الجديد والرخصة الذهبية.

من جانبها، أكدت كريستين ديجي، مديرة المشروع الأخضر التابع للاتحاد الأوروبي، giz، أن المخلفات تعتبر من الموارد، وإدارتها تلعب دورا مهما في التحول الأخضر، مستعرضة أفضل الممارسات العالمية التي تساعد على تسريع التحول الأخضر، ومنها تطوير استراتيجيات الاقتصاد الدوار لتنفيذ مزيد من المشروعات الخضراء وإشراك القطاع الخاص في الخروج بمنتجات معادة التدوير ويمكن تدويرها مرة أخرى، وأيضا تحقيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، والذي خطت مصر فيه خطوات مهمة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتحقيق الإدارة الفعالة للمنتج وتقليل نسبة المرفوضات.

وأوضحت أن ذلك يتم بالإضافة إلى نهج المعالجة البيولوجية للمخلفات وتحويلها لأسمدة في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة ذات الأولوية في سلسلة الغذاء والإنتاج، وأيضا تحويل المخلفات إلى طاقة والتي تسعى مصر لتوطينها حاليا وتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بها، وأيضا الاستفادة من التطور التكنولوجي مثل التدوير الكيميائي للمخلفات، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الفاعلية واتخاذ القرار المناسب.

وأشارت كريستين إلى أن وكالة التعاون الدولي الألمانية" giz" تحرص على توفير التمويل للقطاع الخاص لخوض استثمارات في مجال إدارة المخلفات والبيئة والاستدامة، خاصة رواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب جانب الاهتمام برفع الوعي وبناء القدرات.

بدوره، عرض موسى خليل الرئيس التنفيذي لشركة مُزنة قصة نجاح ملهمة لأحد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال شركة نشأت في صعيد مصر لتطرق مجال إدارة مخلفات وحدات البيوجاز لإنتاج أسمدة عضوية، حيث قامت الشركة بشراء المورد من المزارعين أصحاب وحدات البيوجاز، ومساعدة المزارعين الراغبين في تأسيس وحدات بيوجاز، ليتضاعف إنتاج الشركة ليصل 250 ألف طن شهريا، وتم تطوير 5 منتجات منها منتجات يتم تسجيلها براءة اختراع، بالإضافة إلى خلق كوادر مدربة من أبناء الصعيد لخلق فريق عمل للشركة.

وكأحد نماذج الشركات الكبرى العاملة في مجال البيئة، أشاد المهندس أحمد حسن رئيس قطاع الحركة بشركة ABB مصر وشمال ووسط إفريقيا، خلال الجلسة بدور الحكومة المصرية ووزارة البيئة في قيادة المبادرات الرامية إلى تشجيع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والتكيف مع تغير المناخ وحلول التخفيف من آثاره، مشيراً إلى أن هذه الجهود محورية في معالجة التحديات الملحة التي يفرضها تغير المناخ وخلق مستقبل مستدام لمصر والعالم.

وأضاف حسن أن مصر لديها فرصاً واعدة في مجال الطاقة حيث تعد مصر ثاني أكبر دولة في إنتاج الطاقة الشمسية في إفريقيا، مع إمكانية توليد ما يصل إلى 4813 ميجاوات من الكهرباء من مصادر مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه، وتعطي الدولة الآن الأولوية للاستثمار في مشاريع نقل الكهرباء والربط البيني لنقل الطاقة عبر الحدود بهدف جعل البلاد مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، موضحا أن الشركة تتعاون مع الحكومة المصرية في إطار الالتزام بتحقيق معايير الاستدامة والحوكمة في كافة مشروعاتنا.

وأفاد بأن ذلك يتم من خلال عدد من المشاريع منها مشروع معمــل فحص المحركات الكهربائية وأعمال التطوير بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الذي يعمل على اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات والتحقق من مستويات كفاءة الطاقة طبقا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة مع ضوابط الاستيراد ومثيلاتها العالميــة، لتكون أكثر كفاءة في اســتخدام الطاقة.

وأوضح أن الشركة أطلقت "حركة كفاءة الطاقة" التي انضمت إليها أكثر من 400 شركة حول العالم حتى الآن، لمشاركة أفضل الحلول والممارسات المتعلقة بكفاءة الطاقة وتشجيع المؤسسات والشركات على الاستثمار في تدابير توفير الطاقة، واستغلال مصادر الطاقة المتجددة بشكل كامل.

فيما أوضح المهندس أمجد الحويحى رئيس قطاع البحوث بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بدأت منذ حوالي 30 عاما بدأتها الدولة عن طريق المنح بمشروعات لطاقة الرياح ثم انتقلت بعد ذلك لمرحلة أخرى وشكل آخر من التمويل وهو تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة عن طريق القروض والتمويل الذاتي للدولة كمشروعات بنبان وجبل الزيت، مُشيراً إلى الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تعطيها الدولة للمستثمرين سواء عن طريق تخصيص أرض أو أعفاءات جمركية على المعدات الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة أو إعفاءات ضريبية.

ونوه إلى حصول بعض مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على الرخصة الذهبية كمشروعات قومية وصديقة للبيئة، مُشيراً إلى قيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتقديم برامج تدريبية لدعم الشركات التي تقوم بتنفيذ وحدات وطاقة شمسية فوق الأسطح.

كما عرضت هبة نايل المدير التنفيذي لشركة "papyrus" تجربتها الفريدة في استغلال مخلفات الموز والتي تولد ما يقرب من 12 مليون طن مخلف حيث تصل المساحة المنزرعة من الموز إلى حوالي 120 ألف فدان، وقد تمكنت من إنشاء مصنع بصعيد مصر وقامت بنقل وتوطين التكنولوجيا الخاصة بإعادة تدوير مخلفات الموز و إنتاج سماد عضوي وأطباق، مُشيرةً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع في حالة ازدياد بفضل الشراكات التي ساهم فيها مؤتمر المناخ COP27.

وتقدم روبرت فالك المدير التنفيذي لشركة ري إنرجي بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على الدعوة لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي، موضحاً أن مصر تهتم بالاستثمار في المجال البيئي والمناخي وهناك العديد من المجالات التي يمكن الدخول فيها كمجال المخلفات البلدية والمخلفات الطبية، وهو ما يتطلب تنفيذ خطة فعالة لتنفيذ تلك المشروعات، مُشيداً بمجهودات مصر في هذا المجال والإنجازات التي حققتها، وأن الشركة تضع مصر ضمن الدول التي ترغب الشركة في التعاون معها في مجال التنمية البشرية وإدارة المخلفات ورفع القدرات.