قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن سعي الدولة لتمكين الشباب ليس سياسيًا فقط، والدولة بدأت في هذا الإطار منذ عام 2014 خاصة في الدستور المصري الذي نص في المادة 82 على فكرة تمكين الشباب وأيضًا في المادة 51 على أن يكون 25% من مقاعد المجالس المحلية مخصصة للشباب.

وأوضح «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك توجه للدولة المصرية لتمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، والدليل على ذلك الاهتمام الكبير من جانب الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر اللاتي تعتبر عماد الاقتصاد المصري.

واستطرد أن القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تحدث عن مساندة الدولة للشباب والمحاسبة الضريبية المبسطة وتقديم التسهيلات للشباب.

وأشار إلى أن هناك توجه جديد للدولة ألا وهو دعم الشركات الناشئة، وتم إنشاء وحدة متخصصة داخل مجلس الوزراء لحل المشاكل التي تواجه الشباب في الشركات الناشئة.