أظهرت دراسة صادرة عن مركز "تريندز للبحوث والاستشارات" محافظة الإمارات على مكانة متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية الدولية، بفضل استمرار تطوير كفاءة الإنفاق العام على التعليم والصحة، والتي ساهمت في ارتقاء مستوى المعيشة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي للسكان، مشيرة إلى أن تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على الثروات البشرية في الإمارات كان قصير المدى وسرعان ما استعاد الاقتصاد المحلي فيها قدرته على التوازن والنمو.

جاء ذلك خلال استعراض نتائج الدراسة الصادرة بعنوان "إدارة الثروات البشرية في عالم مأزوم... تقرير حول كيفية المحافظة على الثروات البشرية وتنميتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية"، ضمن فعاليات الدورة الـ 12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي المقام في الشارقة يومي 13 و14 سبتمبر الجاري تحت شعار "موارد اليوم.. ثروات الغد".
وأوضحت الدراسة التي استعرضت نتائجها موزة المرزوقي، رئيسة الدراسات الاقتصادية في "تريندز للبحوث والاستشارات"، أن الإمارات أولت اهتماما كبيرا بالإنفاق على التعليم كنسبة من الإنفاق الحكومي، حيث ارتفعت هذه النسبة من 5.5% في عام 2017 إلى 11.7% في عام 2020، ما يعكس التزامها بتحسين جودة ونوعية التعليم، وتوفير فرص التعلم المستمر للجميع، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وأشارت الدراسة إلى تطور مؤشرات الصحة في الاقتصاد الإماراتي في الفترة 2000 - 2020، حيث زاد الإنفاق العام على الصحة كنسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي من 7.5% في عام 2000 إلى 10.4% في عام 2020، في حين ارتفع كنسبة من الناتج المحلي من 1.6% في عام 2000 إلى 3.4% في عام 2020، مضيفة أن الإنفاق على التدريب والتعليم النوعي وليس الكمي يعد الحصانة الأولى للثروات البشرية من مخاطر الأزمات الاقتصادية، وأن زيادة نسبة السكان في سن العمل تُعزّز من قدرة الاقتصاد على مقاومة الضغوط التي تخلقها الأزمات الدولية.
وأوصت الدراسة بتعزيز كفاءة الإنفاق العام والخاص في الاقتصاد فيما يوجه إلى الاستثمار في البشر والمراجعة المستمرة لفاعلية الإنفاق العام على التعليم والصحة في الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز دور قطاع البنوك وقطاع الصناديق الاجتماعية في تقديم سبل الدعم الطارئة خلال فترات الأزمات، وكذلك ضرورة تطوير خطط وطنية تنطلق من التعلم من التجارب الدولية الناجحة للحفاظ على رأس المال البشري وتطوير الإنفاق على التعليم والتدريب ورفع المهارات بما يراعي التطور التكنولوجي وتدخلاته في الأنشطة الإنتاجية.
وفي السياق، انطلقت فعاليات "مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي"، البيئة الإبداعية الأولى من نوعها في الإمارات، والذي يُطرح للمرة الأولى على هامش فعاليات الدورة الـ 12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي؛ بهدف تعليم وتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي التطبيقية للطلاب والشباب.
وأكد الدكتور محمد عبدالظاهر الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف، أن مخيم الطلاب للذكاء الاصطناعي فرصة ملهمة لتعليم الطلاب مهارات الذكاء الاصطناعي والأدوات والحلول المبتكرة وإدماج تلك التطبيقات في حياتهم اليومية، موضحا أنه يضم 30 طالبا يطرحون حلول مبتكرة ويتنافسون على جوائز مقدمة من المنتدى من خلال مشروعات مبسطة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن مجموعات مختلفة.
بدورها، أشارت أستاذ الإعلام الرقمي الدكتورة شيرين موسي إلى أن هدف المخيم هو توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنياته في صناعة المحتوى الحكومي والخدمي عامة والمحتوى الإعلامي بصورة خاصة بطرق ومعايير وأهداف محددة، لافتة إلى توظيف تلك القدرات التكنولوجية وتطويعها بما يخدم الهدف المهم لمواقع التواصل الاجتماعي بطريقة أخلاقية.
وفي السياق ذاته، أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة تحدى الجامعات والتي تنظمها جامعة الإمارات بالتعاون مع جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن تخصيص 180 ألف درهم للجوائز الثلاث الأولى للطلاب المشاركين في الدورة الثانية والتي تقام على هامش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، والتي يأتي موضوعها الرئيسي هذا العام وهو الاستدامة ومواجهة التحديات البيئية.
ويهدف "تحدي الجامعات" إلى تشجيع الطلاب على التفكير الإبداعي في وضع حلول مستدامة للتحديات المرتبطة بمجالات الإتصال الحكومي المتنوعة، وتفعيل دور الجامعات داخل وخارج الدولة، وتعزيز روح المبادرة والإبداع ، ورفع كفاءة الطلاب وشحن طاقاتهم وتطوير قدرات طلبة الجامعات.