قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إن البنك المركزي العراقي، يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية، كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد .. مشيراً إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات.

ومنعت الولايات المتحدة في يوليو الاضي، 14 بنكاً عراقياً من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة أوسع نطاقاً ضد الاستخدام غير قانوني للعملة الأمريكية، فيما ذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر يجب معالجتها رغم الحملة.

ومع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات أمريكية.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الإجراء، الذي اتخذته بلاده في يوليو الماضي، استند إلى مؤشرات واضحة على نشاط مالي غير قانوني، وأوضح أن الجرائم المزعومة التي تنظر فيها وزارة الخزانة تشمل أعمال غسل أموال ورشوة وابتزاز واختلاس واحتيال.

وفي 29 يوليو الماضي، نفت سفيرة واشنطن لدى بغداد، إلينا رومانوسكي، فرض عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً.

وقالت في تغريدة على موقع (إكس):"شاركت بمكالمة بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي، حول الإجراءات الأمريكية الأخيرة بتقييد 14 مصرفاً عراقياً، من خدمات الدولار بعد مخاوف تتعلق بغسيل الأموال.

وأضافت:"اتخذ البنك المركزي العراقي الإجراءات المناسبة والسريعة، لم يتم فرض عقوبات على أي من البنوك العراقية، وسنواصل عملنا لتحسين الامتثال لأنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ورقمنة الاقتصاد العراقي مع شركائنا في البنك المركزي".

وجاء نفي السفيرة رداً على تقرير صحفي بأن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات ضد البنوك العراقية، بعد الكشف عن معلومات تفيد بأنها متورطة في غسيل أموال ومعاملات احتيالية، قد يكون بعضها يتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، من بينهم إيران.