ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن كاليفورنيا رفعت دعاوى قضائية ضد خمس من أكبر شركات النفط في العالم.

يأتي هذا الإجراء القانوني في أعقاب العديد من الإجراءات القانونية الأخرى التي اتخذتها المدن والمقاطعات والولايات الأمريكية ضد الشركات المرتبطة بالوقود الأحفوري بسبب تأثيرها البيئي، على خلفية اتهامات بقيادة حملات تضليل.

وقدمت الشكوى المدنية في المحكمة العليا في سان فرانسيسكو ضد شركات إكسون موبيل وشل وبي بي وكونوكو فيليبس وشيفرون، التي يقع مقرها الرئيسي في كاليفورنيا. كما تم استهداف معهد البترول الأمريكي أيضًا، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وحسب الشكوى إن هذه الشركات وشركاءها "قللوا عمدا من المخاطر التي يشكلها الوقود الأحفوري على السكان، على الرغم من علمهم أن منتجاتهم يمكن أن تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري بشكل كبير" منذ الخمسينيات من القرن الماضي. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ممثلي الكيانات المستهدفة لم يستجبوا على الفور لطلبات التعليق.

وتدعو ولاية كاليفورنيا إلى إنشاء صندوق للتعامل مع الأضرار المستقبلية الناجمة عن تغير المناخ في هذه الولاية، التي تعاني من حرائق الغابات والفيضانات وغيرها من الظواهر المتطرفة التي يغذيها الاحتباس الحراري.

وأضافت الشكوى المقدمة من 135 صفحة: "لقد عرف المسئولون التنفيذيون في شركات النفط والغاز منذ عقود أن الاعتماد على الوقود الأحفوري من شأنه أن يسبب هذه النتائج الكارثية، لكنهم حرموا الجمهور وصانعي السياسات من هذه المعلومات من خلال نشر معلومات مضللة حول هذا الموضوع" بحسب الصحيفة.

ومنذ بداية موجة الإجراءات من هذا النوع ضد شركات النفط والغاز، قبل حوالي ست سنوات، سعى القطاع إلى مواجهة الهجمات القانونية من خلال استغلال الإجراءات القضائية.

 وتعرضت الجهود لانتكاسة كبيرة في شهر مايو عندما رفضت المحكمة العليا الأمريكية في قضيتين النظر في طلب للاستئناف، مما سمح بمتابعة الشكاوى في المحكمة. هذه الملاحقات القضائية مستوحاة من الملاحقات القضائية الناجحة ضد شركات التبغ الكبرى، أو ضد شركات صناعة الأدوية في قضية انتشار إدمان المواد الأفيونية.