دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولي للتحرك نحو عالم متعدد الأقطاب يخدم البشرية جميعاً، مؤكدًا الحاجة إلى مؤسسات متعددة الأطراف قوية وفعالة، مشيراً إلى أن العديد من المؤسسات الحالية بما فيها مجلس الأمن الدولي وصندوق النقد والبنك الدوليان، تم إنشاؤها عندما كانت العديد من البلدان النامية مقيدة بالحكم الاستعماري، ولم يكن لها رأي في شؤونها الخاصة أو في الشؤون العالمية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في بيان له، أكد جوتيريش أن العالم يحتاج إلى العدالة المناخية مثلما يحتاج إلى العدالة المالية، مضيفًا أنه "يتعين على البلدان المتقدمة أن تقدم المبلغ الذي تعهدت به والذي يبلغ 100 مليار دولار، وهو تمويل مضاعف للتكيف (مع التغير المناخي) بحلول عام 2025، وإعادة رسملة الصندوق الأخضر للمناخ، وضرورة حماية كل شخص على وجه الأرض من خلال نظام إنذار مبكر من الكوارث الطبيعية بحلول عام 2027".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن أمله في أن تتمكن قمة الطموح المناخي المقرر عقدها الأسبوع المقبل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، من تحقيق تقدم حقيقي، داعيًا الدول التي ستشارك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في نوفمبر المقبل إلى تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، الذي ناصرته مجموعة الـ 77 والصين.

وأكد في كلمته أمام قمة مجموعة الـ 77 بالعاصمة الكوبية "هافانا"، أن موضوع القمة المتمثل في العلوم والتكنولوجيا والابتكار يمكن أن يعزز التضامن، ويحل المشكلات المشتركة، ويساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذه المجالات من الممكن تؤدي إلى إذكاء عدم المساواة وترسيخ الانقسامات، مستشهدًا بعدم المساواة بين الدول المتقدمة والنامية في الحصول على لقاحات كوفيد-19 والتكنولوجيا الرقمية.

وكان جوتيريش، قد اقترح حزمة تحفيز لأهداف التنمية المستدامة بقيمة 500 مليار دولار سنويًا في هيئة تمويل طويل الأجل ميسور التكلفة لصالح التنمية المُستدامة والعمل المناخي في البلدان النامية.

وقال إن قمة أهداف التنمية المُستدامة التي تنعقد غداً، وقمة المستقبل ذات الصلة التي تقام العام المقبل، تشكلان فرصًا حقيقيًا لإعادة تشكيل النظام الدولي والمؤسسات الدولية لجعلها تعكس حقائق اليوم بدلًا من الحقائق التي كانت قائمة بعد الحرب العالمية الثانية، لخلق مستقبل أكثر إنصافا للدول النامية.

يُشار إلى أن المجموعة شُكلت عام 1964، من قبل 77 دولة نامية، في اجتماع "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" المعروف باسم أونكتاد، لحماية المصالح المشتركة لدولها الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.