كتبت - دعاء أحمد

بدأت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، نظر دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضي شبه جزيرة سيناء .

واختصمت الدعوى رقم ٢٩٩٩٩ لسنة ٧١ ق كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية ووزير الدفاع ، والتي أقامها كلا من المحامون خالد علي ، ومالك عدلي ، وطارق العوضى .

ومن المقرر أن تحدد محكمة القضاء الإدارى أولى جلسات نظر الدعوى القضائية الأسبوع المقبل .

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطنى أى جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضى شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014‪.

كما قضت بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بإلزام الخارجية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لطلب مراجعة وتعديل الإتفاق الأوربى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فيما تضمنته مادتها رقم (69) من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية، والصادر بشأنها القرارين الجمهوريين 335 لسنة 2002 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 بتاريخ 20/11/2003، والقرار الجمهورى 11 لسنة 2004 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 13 تابع فى 25/33/2004 لمخافة ذلك لدستورى 1971، 2014‪ .

وقف تنفيذ قرارى رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية‪.

وفي الموضوع: إلغاء القرارات الطعنية وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف .