أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل المساهمة في النشـاط الاقتصادي بلغ 46.6% على مستوى الجمهورية عام 2016 مشيرًا إلى التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث في معدلات المساهمة بالنشاط الاقتصادي.

وقد ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 69.6% مقابل 22.9% للإناث عام 2016.

وتشير البيانات إلى أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

وأضاف الجهاز خلال بيانه اليوم بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق أن 40.8% معدل التشغيل لعام 2016 حيث سجـل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) للذكــور 63.4 % مقابل 17.5% للإناث.

واوضح الجهاز أن 62.2% من العاملين بأجر يعملون فى عمل دائم حيث سجلـت نسبة العاملين في عمـل دائـم 62.2% مـــن إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 66.6% بين الإناث مقابل 61.1% للذكور.

كما سجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع العام والأعمال العام أعلى نسبة حيث بلغت 94.7% يليها العاملون في القطاع الحكومي بنسبة 94.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم بالقطاع الخاص (خارج المنشـآت) بنسبة 19.7%.

واشار إلى أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين له أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان.

وتشير نتائج البحث إلى أن 49.2% من العاملين بأجر مشتركون في التأمينات الاجتماعية من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 64.1% بين الإناث مقابل 45.4% للذكور.

وأشار التقرير إلى أن نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بالقطاع الحكومي ارتفعت لتصل إلى 97.3% من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العامة بنسبة 95.1%، بينما كان العاملون بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) الأقل نسبة حيث بلغت 8.6% من جملة المشتركين.