السبت 1 يونيو 2024

مصدر بـ«الكهرباء»: نظام جديد لمنع سرقة التيار نهائيا

8-10-2017 | 12:13

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، إن الوزارة تستهدف تغيير 3.89 مليون كشاف لأعمدة الإنارة بالشوارع، عبر تغيير نظم الإضاءة العامة في الشوارع باستخدام كشافات عالية الكفاءة «LED» ونظام «Timer» للتحكم إلكترونيًا في التشغيل، منوهًا بأنه تم تغيير نحو 1.5 مليون كشاف.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الهلال اليوم»، اليوم الأحد، أن تكلفة مشروع تغيير كشافات أعمدة الإنارة بالكامل تقدر بـ 2.1 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه مع الانتهاء من تغيير كشافات الـ 3.89 مليون كشاف إنارة، ستوفر على الدولة فى السنة الواحدة مليار ونصف المليار جنيه كاستهلاك للكهرباء، وذلك بعد أن كانت تتكبد الدولة دفع قرابة الـ 2.5 مليار جنيه سنويا فى إنارة كشافات الشوارع، بينما إجمالي ما ستتحمله ماليًا هو مليار واحد فقط لاستهلاك الكهرباء سنويًا.
ولفت المصدر إلى الوفر في الأحمال الكهربائية، والتي توفره هذه الكشافات، حيث من المتوقع أن توفر ما يعادل 600 ميجا وات، بتكلفة تصل إلى 4 مليار جنيه لإنشاء محطة تنتج 600 ميجا وات، بخلاف ما تحتاجه هذه المحطة من وقود وصيانة تقدر بملايين الدولارات سنويًا.

وعن آلية عمل هذه الكشافات بعد تغييرها، أوضح المصدر، أنه تم استيراد عداد لأول مرة يأتي إلى مصر، وهو «عداد مبرمج» بساعات الشروق والغروب، وتم برمجته بجميع أيام السنة، والعداد قادر على قياس الكهرباء كل نصف ساعة على مدار السنة بالكامل، ولمعرفة ما إذا كان خط الكهرباء الخاص بالكشافات تمنع سرقة التيار منه أم لا، ما علينا إلا الكشف على العداد، ففي حالة خروج معدل الاستهلاك على الوضع الطبيعى نعرف على الفور أن هذه المنطقة تم بها سرقة تيار كهربائي، بالإضافة إلى أن العداد لو تم فتحه أو سرقة التيار يقوم على تسجيل هذه المحاولات فى صورة بيانات، بالساعة واليوم، وهذه العدادات تقضي على سرقة التيار نهائيا من أعمدة الإنارة.

وأشار «المصدر»، إلى أن العداد ستراقبه وزارة الكهرباء، لكن من يملكه هي وزارة التمنية المحلية، وسيكون هناك تنسيقًا في ما بين الوزارتين، وفي الوقت نفسه العداد سيكون به جهاز اتصال موصل على «لاب توب» لنقل المعلومات.
وأردف أن جميع أعمدة الإنارة سيتم ترقيمها، وسيتم تسجيل رقم العمود والشارع والحي والمحافظة، فضلا عن تسجيل تاريخ التركيب، لنتمكن في أي وقت معرفة ما تم تركيبه في الدولة كلها، ومعرفة ما تم في المحافظات من خلال المعلومات والإحصائيات.