تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل ضد وزير التعليم العالي، وأكدت ان هناك تقريرًا للجهاز المركزي للمحاسبات كشف وجود مخالفات مالية وإدارية صارخة، أدت إلى إهدار أموال كانت مخصصة لمستشفيات جامعة الأزهر الشريف، فانهارت الخدمات الطبية المقدمة للبسطاء والفقراء المترددين عليها.

وقالت إن التقرير رصد عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيه 2016، أن مستشفى باب الشعرية الجامعي حمَّل الموازنة أعباء مالية كبيرة كان يمكن تجنبها، وبلغت قيمة ما أمكن حصره منها 201 ألف جنيه نتيجة التعاقد لصيانة بعض الأجهزة بالعملة الأجنبية، ما أدى إلى زيادة قيمة الصيانة بالجنيه المصرى خلال سنوات التعاقد.

 

وقال تقرير الجهاز إنه تم رصد مخالفات في حساب العلاج الاقتصادي الخاص بمستشفى باب الشعرية؛ لتدبير الأدوية اللازمة لتنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 470 ألف جنيه من مخازن صيدليات المستشفى.

 

كما كشف الجهاز وجود مخالفات مالية وإدارية فى مستشفى الحسين الجامعي، وعدم قيام المستشفى باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المسند إليها عملية توريد وتركيب وتشغيل محطة لتوليد الأكسجين الصحي، وعدم وفائها بالالتزامات خلال فترة ضمان المحطة، ما أدى إلى تعطلها منذ يونيه 2012، وتحميل موازنة المستشفى مبلغ مليون و920 ألف جنيه قيمة شراء الأكسجين الطبي المسال.

 

وأضافت إيناس عبد الحليم، أن التقرير رصد وجود فروق بين كميات الأدوية التي تم استهلاكها والمثبتة بتذاكر المرضى، وبين الكميات المصروفة بدفتر أمين المخزن خلال الفترة نفسها.

 

كما كشف التقرير عن وجود ضعف في الرقابة الداخلية بمستشفى جامعة الأزهر بمدينة نصر، وتبين عدم وضع نظام يمكن من خلاله محاسبة إحدى شركات الأدوية على القيمة الإيجارية للصيدلية المؤجرة لها داخل المستشفى وحددت نسبة 1٫5 من صافي مبيعات الصيدلية لقيام الصيدلية بصرف الأدوية لأعضاء هيئة التدريس دون حصول المستشفى على بيان بقيمة المطالبات الخاصة بمسحوباتهم من الأدوية، ما أدى إلى عدم حصول المستشفى على إيراد مستحق لها.