حددت محكمة القضاء الإداري، موعد 10 أكتوبر المقبل، كأول جلسات نظر الطعن بوقف تنفيذ القرار الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقليل قيمة المستفاد من قيمة المدفوع في كارت الشحن بنسبة 36% وكافة آثاره.
 

واختصم الطعن الذي تقدم به مينا جوزيف، المحامي، كلا من وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، ورئيس مجلس إدارة شركة أورانج مصر للاتصالات بصفتهم.

وذكر الطعن، أنه بتاريخ 28 سبتمبر 2017، طالعتنا الجرائد المصرية بخبر يفيد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تقليل قيمة الرصيد الخاص بكروت شحن الهاتف المحمول بنسبة وصلت إلى 36% مع استقرار أسعار كروت الشحن بحيث أصبح أقصى ما يمكن التحصل عليه قيمة المبلغ المسدد للشحن هو 70% فقط قيمة القيمة الفعلية المسددة، على أن يتم تنفيذ هذا القرار ابتداءً من منتصف يوم 29 سبتمبر.
 

وأضاف الطعن، أن القرار المطعون عليه بالإلغاء يخالف صراحة نصوص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، الذي نص في مادته رقم 26 على أن من يتولى تحديد سعر الخدمة هو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأنه حال وجود فارق ما بين السعر الاقتصادي والسعر المحدد فمن يتحمل هذا الفارق هو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بموجب نص المادة 26 سالفة الذكر.

وأشار الطعن إلى أن خدمة الاتصالات لم تعود رفاهية للمواطن، وإنما هي عصب وأساس الاتصالات والتواصل في هذا العصر وتلازم المستخدم في عمله وحياته والخاصة، بما يجعلها احتياجا أساسيا له، وليست رفاهية ومن ثم تكون الزياة في تكاليف هذه الخدمة أو التقليل من قيمة المستفاد من الرصيد المشحون به بمثابة ضررا جسيما للطاعن المستخدم بصفة خاصة وللمواطن بصفة عامة، ما يلزم معه إلغاء القرار المطعون عليه.