أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قناعة بلاده بأن العمل العربي المشترك كفيل بحلحلة كل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلدان العربية، مشيرا إلى أن صندوق النقد العربي يشكل صرحا متينا يمكن أن تحظى البلدان العربية من خلاله بقسط هام من الدعم المالي والتقني الضروري لتمكينها من تجاوز هذه المرحلة.

جاء ذلك خلال كلمته، التي قرأها نيابة عنه رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبد الرحمن، في افتتاح اجتماعات الدورة العادية الـ47 لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم /الأحد/ بالجزائر العاصمة، والتي ينظمها صندوق النقد العربي وبنك الجزائر، لمدة يومين، بمشاركة القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ومحافظي البنوك المركزية العربية وهيئات رقابية دولية وصندوق النقد الدولي.

وأوضح تبون أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لدعم الدور الهام الذي تضطلع به المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال عمل المصارف المركزية بين الدول العربية، كما من شأنه أن يكون فرصة لتنسيق جهود الدول العربية وتوحيدها في مواجهة التحديات الحالية لاسيّما فيما يخص السياسات المالية والنقدية وكذلك الشمول المالي وتعزيز الرقمنة في مجال الخدمات المالية.

وأشار إلى أن الجزائر، رغم مختلف الأزمات التي مر بها العالم، تشهد تطورات ملحوظة من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية، حيث بلغ الناتج الداخلي الخام 233 مليار دولار سنة 2022، وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام 5187 دولارا لسنة 2022.

ونوه إلى أن بلاده تسعى دوما إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بدعم المواد الواسعة الاستهلاك وانتهاج سياسة اقتصادية فعالة لمجابهة التضخم، مشيرا إلى أن الميزان التجاري الجزائري 2022 حقق فائضا بقيمة 26 مليار دولار، كما يتوقع أن يستمر الميزان التجاري سنة 2023 في تحقيقه فائضا بالرغم من تراجع أسعار المحروقات مقارنة بسنة 2022.

وأكد الرئيس الجزائري أن بلاده ماضية قدمًا في استراتيجية تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها وتوسيع استثماراتها الأكثر إنتاجية، ومن هذا المنطلق سنت الحكومة مؤخرًا قوانين جديدة، على غرار القانون النقدي والمصرفي وقانون الاستثمار الذي يضع الأسس التنظيمية وكذلك الحوكمة الضرورية لبناء اقتصادي متجدد يهدف إلى تنمية مستدامة.

وتابع قائلا إن الجزائر ساندت دائما الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة العربية، وسيظل التزامها بهذه المبادئ ثابتا، لأنها تؤمن إيمانا راسخا بأن الاقتصاد هو حجر الزاوية في التنمية المستدامة، مضيفا أنه من الضروري في هذا العالم المتغير باستمرار والمتسم بتحديات اقتصادية غير مسبوقة، العمل معًا لتعزيز الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية حياة المواطن العربي، كأهداف يمكن أن تؤدي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية دورًا جوهريًا، بل ومحوريا في تحقيقها.

ونوه إلى أنه يتعين على بلدان المنطقة العربية أن تدرك أهمية الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي، وأن تواكب التكنولوجيات المالية الحديثة التي ستحدث، لا محالة، قفزة نوعية في التعاملات الاقتصادية، وكذلك في منابع النمو الاقتصادي، ومن ثم، فإن الجزائر، من خلال قانونها النقدي والمصرفي الجديد، ماضية في تدعيم رقمنة اقتصادها مع الحرص على ضمان أمن وموثوقية أنظمتها المالية.

كما أعرب عن اعتزازه بإنجاز صندوق النقد العربي لمنصة "بُنى" في سنة 2018، وفقا للمعايير والمبادئ والمتطلبات الدولية في السوق المصرفية العالمية، كعمل عربي مشترك من شأنه أن يساهم في تحسين البنية التحتية للمدفوعات في الوطن العربي بهدف تسهيل التبادلات التجارية والاستثمارية وتأمينها، حيث تمّ من خلالها ربط العديد من المصارف المركزية والتجارية العربية.

واستطرد قائلا إن الاقتصاد العالمي عمومًا والعربي خصوصًا، قد شهد في السنوات الأخيرة، حالة غير مسبوقة من تعاقب الأزمات، حيث سيشهد العالم بحسب توقعات الخبراء، تباطؤًا في نموه الاقتصادي، من 3.4% في عام 2022 إلى أقل من ذلك في عام 2023، واستمرارا للتضخم عند مستوى مرتفع نسبيا قد يقدر بـ 6.8% في عام 2023.

وأشار إلى أن نسبة التضخم قد شكلت إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الأولية، تحديًا لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ خاصة وأن تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يزيد عن 10% يؤثر بشدة على الاقتصادات النامية في المنطقة.

وتابع قائلا إنه على الرغم من أن اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تحوز على احتياطات خارجية رسمية تفوق 980 مليار دولار، والتي حققت في السنة الماضية أسرع وتيرة نمو لها منذ سنة 2016، غير أن هذا النمو يبقى غير متساو في جميع أنحاء المنطقة، انطلاقا من أن الكثير من البلدان العربية لا تزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار المترتبة عن مختلف الأزمات، والضغوط الإضافية الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغذاء بسبب التوترات الجيواستراتيجية وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا.

وأضاف الرئيس الجزائري أن التحديات الاقتصادية المرحلية في المنطقة وكذلك التحديات الأخرى المتعلقة خصوصا بالأسواق المالية و النقدية قد أصبحت تُلزم الحكومات على القيام بمفاضلات صعبة، إذ ليس أمامها من خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والاستثمارات المباشرة في مرافق البنية التحتية من أجل تلبية الاحتياجات المجتمعية في ظل حتمية تحقيق التنمية المستدامة الشاملة وكذلك تحقيق الأمن الغذائي الذي يعتبر تحديا كبيرا بالنسبة للدول العربية.

واستطرد قائلا إنه علاوة على ذلك، فإن التمويل الخارجي للاحتياجات المالية لبعض الدول العربية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، قد زاد من تفاقم حجم الدين الحكومي في العديد من الدول العربية، حيث بلغ الدين العام الخارجي للدول العربية أكثر من 360 مليار دولار، وهذا ما يشكل انشغالاً مُلحا على السياسات الحكومية وكيفية تكييفها للحد من الانعكاسات على الوضع الاقتصادي العام وكذلك الاستقرار المالي للبلدان العربية في الوقت الحالي.
 

وفي ختام كلمته، أعرب الرئيس الجزائري عن ثقته من أن هذا الاجتماع من شأنه أن يكون منبرًا حقيقيا لمناقشات هامة وقرارات بناءة كفيلة بدعم صندوق النقد العربي لتمكينه من تعزيز الاستقرار المالي في البلدان العربية، والمضي قدمًا على درب عصرنة النظام المالي العربي المرتقب.