أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ترحيب مصر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعقد اجتماع لمتابعة وتعزيز الجهود الدولية للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها وتقديم الدعم للجهود الجارية لصياغة اتفاقية دولية بهذا الشأن.

جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقدت في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن وباء "كورونا" كشف عن فجوات خطيرة في الهيكل الصحي العالمي، كما كشف عدم المساواة بين البلدان في التأهب الصحي وفي الوصول إلى الأدوات الطبية والتكنولوجيا الصحية، بطريقة تجعل الجهود الدولية المتضافرة شرطا لنجاح الاستعداد لأي أوبئة مستقبلية، وضمان تمتع الجميع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية، واستمرار عمل النظم الصحية بكفاءة.

وأشار إلى تأكيد مصر على أهمية زيادة التعاون الدولي من خلال الاستثمار في أنظمة مراقبة الأمراض، للكشف عن مسبباتها والمتغيرات الجينية للفيروسات، بالإضافة إلى دعم برامج نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الصحية والتكنولوجية، وبرامج البحث والتطوير في الدول النامية، وخاصة دول القارة الأفريقية.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الدولة المصرية تعمل على تطوير قدراتها في مراقبة الأمراض والفيروسات الناشئة، حيث تمتلك حاليا نظاما شاملا لرصد الأمراض المعدية، إلى جانب السعي إلى الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة وعلاجها من خلال مبادرة «100 مليون صحة».

وأضاف أن الدولة المصرية أنشأت المركز المصري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لتقديم الدعم العلمي والبحثي لمواجهة الأمراض المعدية، وتزويده بقدرات التسلسل الجيني لمسببات الأمراض، مع تدريب الطواقم على أحدث البروتوكولات العالمية، بالتعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض وعلم الأوبئة.

ولفت الوزير إلى أن مصر تمكنت من توطين تصنيع لقاحات فيروس كورونا، استنادا إلى قدراتها التصنيعية، وبالتعاون مع شركائها في التنمية، مما ساهم في قيام منظمة الصحة العالمية بإعلان مصر مركزا إقليميا لتصنيع "لقاحات الحمض النووي الريبوزي الرسول".

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن هيئة الأدوية المصرية حصلت على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية في مجال إنتاج اللقاحات بعد إدراجها في مستوى النضج الثالث في نظام تقييم الهيئات التنظيمية الصيدلانية، مما يؤهل مصر لتصبح واحدة من البلدان المرجعية التي يمكن الاعتماد عليها في العمل التنظيمي الصيدلاني. 

وأشار إلى أن مصر أطلقت الإطار الاستراتيجي الوطني لـ«الصحة الواحدة» والذي يساهم في منع التهديدات الصحية والتنبؤ بها والاستجابة لها وتوسيع أنظمة الإنذار المبكر.

وشدد الوزير على أن التأهب للأوبئة المستقبلية يتطلب زيادة الاستثمار في قدرات النظم الصحية واستعداد الفرق الطبية، وضمان توافر الأدوات الطبية لضمان التأهب والاستجابة للأوبئة، معربا عن تطلع الدولة المصرية لأن يؤخذ ذلك في الاعتبار خلال المفاوضات الجارية بـ«جنيف» من أجل التمسك بمبادئ الإنصاف والمساواة. 

وقال عبدالغفار إن الدولة المصرية تدعو إلى البناء على الدروس المستفادة من وباء كورونا، وتعزيز تدابير المساواة بين البلدان، ومعالجة عدم المساواة في القدرات المختلفة للتعامل مع الأوبئة، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات والموارد، وإزالة العقبات التي تحول دون وصول الأدوات والتكنولوجيا الطبية إلى البلدان النامية، التي يؤثر حظرها على حق الجميع في الاستمتاع بالرعاية الصحية. 

واختتم وزير الصحة، كلمته بالتأكيد على التزام مصر بتطوير جميع وسائل التعاون الدولي، في محاولة لتجنب تكرار الفجوات التي كشفها الوباء في المعدلات المختلفة للتطعيم بين البلدان، ولتعزيز تدابير الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها وضمان قدرة الأجيال الحالية والمستقبلية على التمتع بحقها في أعلى مستوى من الرعاية الصحية.