أكد محافظ المنوفية إبراهيم أبوليمون، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تساهم في توطين الصناعات وتعظيم الاستفادة القصوى من المواد الخام المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوفد من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتطوير وتوطين الصناعة المصرية الحديثة بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ،بحضور عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، وأحمد سلامة مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة ، والدكتورة أمل غنيم منسق عام حياة كريمة بالمنوفية .
وقال أبوليمون، في تصريحات على هامش اللقاء، اليوم - إنه يتم تقديم الدعم الكامل وتبني رؤى وأفكار غير تقليدية لتذليل المعوقات أمام المستثمرين، مؤكداً حرصه على عقد لقاء أسبوعي معهم للتعرف على طلباتهم وإيجاد حلول فورية حيالهم، فضلا عن تنظيم اجتماع شهري لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا وبحضور كافة الأجهزة التنفيذية لتقديم التيسيرات اللازمة .
وأضاف أنه تم وضع خطة طموحة لجدولة ديون المستثمرين المتعثرين وتوجيه شركات المرافق بعدم قطع الخدمات عنهم لضمان استمرار عجلة الإنتاج، وكذا المتابعة المستمرة لحل كافة مشاكل المستثمرين من خلال اللجنة الدائمة لمجلس الوزراء .
وأوضح المحافظ، أن المنوفية تضم منطقتين صناعيتين بمدينتي قويسنا والسادات ومنطقة استثمارية حرة بمدينة شبين الكوم ومنطقة لوجيستية تجارية بطوخ طنبشا ببركة السبع، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال ترفيق المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بقويسنا تمهيدا لبدء التشغيل.
من جانبه .. أكد وفد المبادرة الوطنية "إبدأ"، أنها تهدف إلى تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرص عمل جديدة وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلا عن تأهيل العمالة المصرية وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات ذات القيمة المرتفعة وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي، وثمن وفد المبادرة الوطنية رؤية محافظ المنوفية الداعم لقطاع الاستثمار وجهوده الميدانية المستمرة في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتم خلال اللقاء استعراض فيديو تعريفي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ" والتي تشمل أهم ملامح وأهداف ومحاور المبادرة، كما تم تقديم عرض توضيحي عن محافظة المنوفية والأنشطة الاقتصادية بها والجهود الداعمة لقطاع الاستثمار والمستثمرين، فضلا عن موقف تشغيل المصانع وفرص العمل بها ومقترحات تطوير المناطق الصناعية وأهم التحديات التي تواجه المستثمرين والحلول المناسبة لها.