أكدت مصلحة الجمارك المصرية انه لإحكام الرقابة الجمركية وحصر مخالفات الشركات التى تعمل بنظام السماح المؤقت وخلال الفترة من ٨/١حتى ٣٠/٩/٢٠١٧ قامت اللجنة بمراجعة لعدد من الشركات المتعاملة بنظام السماح المؤقت فى إستيراد الاقمشة المجهزة أسفرت أعمال اللجنة والمراجعة عن وجود عجز في أرصدة عدة شركات تعمل تستورد بنظام السماح المؤقت ومنها شركة أ . ت تم ضبط مخالفات عن كمية 1600 طن أقمشة جاهزة مستوردة قامت الشركة بالتصرف فيها وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على الشركة 51 مليون جنيه
وتم سداد جزء من المستحقات وجارى حاليا تسييل الضمانات المودعة على قوة هذه الرسائل لاستئداء حقوق الخزانة العامة
و بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى برئاسة سامى جاد تم تشكيل لجنة مشتركة بضبط عجزا فى ارصدة شركة أ. ل عن عدة رسائل أقمشة جاهزة مستوردة وقدرت الرسوم والضرائب الجمركية بمبلغ 32 مليون جنيها مصرى
وتم سداد جزء من المستحقات وجارى تسيل الضمانات المودعة سدادا لمستحقات المصلحة وبذلك يبلغ إجمالى المبالغ المستحقة بعد مراجعة هذه الشركات 83 مليون جنيه
يأتي ذلك طبقا لقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 81 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لمراجعه أعمال الشركات التى تعمل بنظام السماح المؤقت
وتقوم اللجنة المشكلة تنفيذا لهذا القرار بمراجعة أعمال الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت وخاصة أعمال الشركات التي تستورد الأقمشة التي تزيد عن الطاقة الانتاجية المحددة بالسجل الصناعي وتقوم بالتصرف في الأرصدة وتبيعها في السوق المحلي دون الرجوع لمصلحة الجمارك ويتم تحصيل الرسوم الجمركية والمخالفات والضريبة الاضاقية المقررة بواقع 4% طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص
ولاتزال اللجنة مستمرة فى العمل لمراجعه أعمال باقى الشركات المتعامله بهذا النظام ومراجعه الأرصدة المستوردة تحت نظام السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية ولم تقم بالتصدير في المدة القانونية المقررة طبقا لحكم المادة 98 من قانون الجمارك 66 لسنة 63 وطبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بخصوص السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية