توالت جهود الدولة في تطوير القطاع البيئي خلال التسع سنوات الماضية، بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، بهدف صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام دون الاقتصار على الحد من التلوث، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصيل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر، وذلك في إطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستويين الإقليمي والعالمية.

واستكمالا للمحاور الأربعة التي عملت بها وزارة البيئة خلال الفترة الماضية وهم (تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي- الحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات- الحفاظ على الموارد الطبيعية- مواجهة التحديات البيئية العالمية)، نستعرض جهود الدولة بالمحورين (الحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات البيئية العالمية)، لكن لا يسعنا أن نغفل النجاحات الرئيسة في ملف البيئة خلال تلك الفترة والتي من بينها:

- لأول مرة استضافة مصر لعدد 2 مؤتمر دولي للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP 14، واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP 27،وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى 2023.

- ترأس مصر لمؤتمر وزراء البيئي الأفارقة 2015- 2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية، كما تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ CAHOSCC برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الاجتماعات الدولية.

- خفض أحمال تلوث الهواء بالأتربة الصدرية ذات القطر أقل من 10 ميكرومتر بنسبة 38%، والأتربة الصدرية ذات القطر أقل من 2.5 ميكرومتر بنسبة 50% في القاهرة الكبرى والدلتا.

- القضاء على ظاهرة السحابة السوداء من خلال الوصول بمعدلات الجمع والكبس لقر الأرز إلى 99% مما أدى إلى تجنب ما يقارب 159طن من ملوثات الهواء سنويًا.

- تنفيذ عدد 179 مشروع في مواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، تحسين نوعية الهواء والمياه، التحكم في التلوث الصناعي، حماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.

- التعاون مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار الطرح الأول للسندات الخضراء السيادية تبلغ إجمالي 750مليون دولار.

- تنفيذ ما يكافئ 1843 وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19محافظة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة، لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج غاز حيوي وسماد عضوي.

- التخلص من حوالي كمية 1000طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانئ ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30عامًا.

- التخلص الآمن من 1005 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية.

- توفيق أوضاع عدد (254) مكمورة لإنتاج الفحم النباتي، بالإضافة إلى عدد 14 مصنع لإنتاج الفحم المضغوط.

- لأول مره تحديث خطة المساهمات الوطنية المحدثة لخفض غازات الاحتباس الحراري 2030 في يوليو 2022، ثم التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية لرفع الطموح وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة في يونيو 2023.

في مجال تغير المناخ

قامت وزارة البيئة بشن مجهودات هائلة في مجالي تغيير المناخ، حيث شهدت زخما كبيرا بعد استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، في الربع الأخير من العام الماضي، والتي نتجت منها مكاسب على المستوى الوطني والإقليمي والتي من بينها الآتي:

- إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصب برئاسة دولة رئيس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية.

- الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية حتى عام 2100، وجاري العمل بالمرحلة الثالثة، بهدف مساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ؛ لاتخاذ التدابير اللازمة في القطاعات التنموية المختلفة؛ وكذا اقتناص فرص تمويلية للتكيف من الجهات الدولية.

- توقيع وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر" باعتباره لبنة هامة في بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخطوة فارقة في العمل المناخي وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

- على المستوى الإفريقي أبرز المؤتمر دور مصر الريادى في القارة من خلال تفعيل المبادرة الإفريقية للتكيف التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، وذلك بعد النجاح فى الحصول على دعم مالي تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وشحذ 100مليون دولار للدول الأقل نموًا صندوق الدول الأقل نموا والجزرية، الصندوق الخاص تغير المناخ.

- تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مما يساهم فى تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة.

- فتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطني مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مشروعات تغير المناخ وبالأخص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدرجين الأخضر، مما سلط الضوء على مصر؛ لتكون مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعي للكربون، وهي نقطة تأتي للقطاع الخاص العمل في ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون.

الحفاظ على الموارد الطبيعية

شهدت التسع سنوات الماضية جهودا ملموسة في صدد الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، عن طريق تغيير منهجية التعامل مع المناطق المحمية والموارد الطبيعية يقوم على تحقيق الصون والاستدامة من منظور بيئي اقتصادي اجتماعي، وتدرجت الجهود بين مشروعات بنية تحتية لتطوير المحميات، ودعم وتنمية الاستثمار البيئي والسياحة البيئية.

حيث تم تطوير 13 محمية بربوع مصر كمقصد سياحي، بهدف تهيئة المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمحميات، بما يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي من أهمها:

- تم الانتهاء من مشروع تطوير مركز الزور بمحمية نبق بجنوب سيناء وتنفيذ أعمال البنية التحتية بطريقة بيئية.

- جاري الانتهاء من إجراءات مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبقق بجنوب سيناء.

- لأول مرة كتجربة سياحية فريدة للتجول تم إطلاق مشروع السيارات الكهربائية للتنقل داخل محمية نبق.

- تم الانتهاء من رفع كفاءة مركز الزوار بمحمية رأس محمد من خلال أحد شركات القطاع الخاص.

- صيانة طريق منطقة الشلال والبحيرة العليا والسفلي محمية وادي الريان بالتنسيق مع مركز مدينة يوسف الصديق دوريا، وترميم المباني الخدمية بالمحمية خاصة بعد تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء.

- إعادة وتأهيل وتجهيز بيت العبابدة والمظلة واللوحة الإرشادية منطقة أم كابو، والمظلة الخاصة بالنحل بمحمية وادي الجمال، بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى المرحلة الثالثة.

- ارتفاع إيرادات المحميات بنسبة 1100% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2018 حسب ما جاء بتقرير وزارة البيئة.