ثمة سبائك ذهبية وسيارة فارهة وأظرف مليئة بعشرات الآلاف من الأموال النقدية، من بين الرشاوى التي اتهمت السلطات الاتحادية الأمريكية، أمس الجمعة، السيناتور بوب مينينديز بقبولها، مع توجيه الاتهام له في لائحة اتهام واسعة النطاق بالفساد.. وهي المرة الثانية التي يواجه فيها الديمقراطي الذي ينتمي إلى ولاية نيوجيرسي هذه الاتهامات في أقل من 10 سنوات.

ويقول ممثلو الادعاء إنه مقابل هذه الهدايا، باع مينينديز (69 عاماً) بشكل روتيني سلطات مكتبه إلى 3 رجال أعمال من ولاية نيوجيرسي، طلبوا مساعدته في عملهم التجاري ومشكلات قانونية.

وقال ممثلو الادعاء، إن "مينينديز استغل وضعه كعضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية القوية بمجلس الشيوخ الأمريكي، لمساعدة أحد الرجال للاستمرار في احتكاره التصديق على الصادرات الأمريكية من اللحوم الحلال، وهو ترتيب أضر بمنتجي اللحوم الأمريكيين".

وفي ادعاء مذهل، تم اتهام مينينديز بدعم ترشيح المدعي العام بولاية نيوجيرسي فيليب سيلنجر في العام الماضي، وكان ذلك في الأساس لأنه كان يعتقد أنه يستطيع التأثير على قرارات سيلنجر في قضية جنائية ضد أحد المديرين التنفيذيين المتهمين بتقديم رشوة له.

وبدوره، طالب حاكم ولاية نيوجيرسي، فيل مورفي، السناتور بوب مينينديز، بتقديم "استقالته الفورية"، قائلاً إن "المزاعم خطيرة للغاية لدرجة أنها تهدد قدرة مينينديز على الخدمة".