تستكمل محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة، الدائرة الثالثة إرهاب، غداً، محاكمة 57 متهما بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 4743 لسنة 2022 جنايات الشروق والمسجلة برقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
ويواجه المتهمون تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.
كما يواجه المتهم العديد من الجرائم منها استهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلى بشارع البطل، ووجه للمتهمين من الأول للثالث تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الأول والثاني تهم حيازة مفرقعات.
وكانت ذات دائرة الإرهاب قضت بحكمها في محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، بينهم 7 مخلي سبيلهم بتدابير احترازية و5 آخرين هاربين والخاصة بأحداث تفجير كمين رمسيس الأمني واستهداف الخدمة الأمنية المعينة على البنك الأهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز.