دافعت فرنسا اليوم السبت عن حماية حدودها، وذلك بعد أيام من حكم أصدرته محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي يقيد سبل إبعاد المهاجرين.

وبناء على طلب مجلس الدولة - أعلى محكمة إدارية في فرنسا الذي رفعت إليه عدة جمعيات شكاوى - قضت محكمة العدل الأوروبية /الخميس/ الماضى بأن فرنسا لا يمكنها في جميع الحالات إبعاد مواطن أجنبي دخل أراضيها، إلى بلد مجاور بشكل غير قانوني.

وأورد قرار محكمة العدل الأوروبية ما يلي :"ترى المحكمة أنه في مثل هذه الحالة، يمكن اتخاذ قرار رفض الدخول على أساس قانون حدود منطقة /شنجن/، ولترحيل الشخص المعني، يجب مراعاة المعايير والإجراءات المشتركة، المنصوص عليها في توجيهات ‘العودة‘، مما قد يؤدي إلى حرمان اعتماد قرار رفض الدخول جزءا كبيرا من فائدته".

واعتبرت باريس أن هذا القرار يؤكد في المقام الأول، أن الدولة العضو التي أعادت فرض الرقابة على حدودها الداخلية، يمكنها رفض دخول الأجانب الذين لا يستوفون شروط الدخول والإقامة"، حسبما ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية.

وقالت الوزارة :"من الضروري أن يكون للأجهزة التابعة للداخلية في سياق الإرهاب والهجرة الذي نشهده، الوسائل اللازمة لحماية الحدود ويحرص الوزير بشكل خاص على ذلك".

وأكدت أن القدرة على مراقبة وعمل القوات والاجهزة التابعة للدولة على الحدود لا تزال قائمة، لضمان مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والمخاطر الأمنية المرتبطة بها".

ويأتي قرار محكمة العدل الأوروبية، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان خلال الأسبوع الجارى ، تشديد مراقبة الحدود مع إيطاليا مع رفع عديد عناصر الشرطة والدرك من 500 الى 700، بهدف منع العبور غير الشرعي بعد تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى جزيرة لامبيدوزا.

وكان بابا الفاتيكان فرنسيس الأول قد أثار أمس قضية المهاجرين في البحر المتوسط، في اليوم الأول من زيارته إلى مرسيليا، منتقدا اللامبالاة والخوف في أجواء من العداء المتزايد، للمرشحين للهجرة في أوروبا منطوية على نفسها.