قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"خلية المعصرة"،لجلسة 25 أكتوبر،مع طلب بيانات الرقم القومي بوثيقة رسمية.
وطلبت المحكمة كذلك تحريات المباحث، حول إذا ما كان المتهم الماثل هو المعني بالاتهام من عدمه، مع استمرار حبسه.
وأشارت المحكمة إلى أنه تلاحظ لها بأوراق ضبط المتهم، اختلاف عنوان إقامته الوارد بمحضر ضبطه، عن العنوان الوارد بأمر الإحالة، كما أن رقم القضية المنسوبة للمتهم، تختلف عن رقم القضية الماثلة.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت زكي، ومختار العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي.
ويواجه المتهم عدة اتهامات من أبرزها اتهامه بالانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام وتصنيع مواد مفرقعة، والاشتراك في التظاهر دون إخطار، والاعتداء على الممتلكات العامة، على النحو المبين بالتحقيقات.