كتبت- أماني محمد وأميرة كمال

 

• «الزراعة»: لسنا ملزمون بشراء المحصول وتحديد السعر
• رئيس شعبة الأرز: المحصول يورد لـ«التموين» بـ 6 آلاف جنيه
• خبير مياه: الأرز استهلك هذا العام 10 مليارات متر مكعب
• مزارعون: غرامات المخالفة تصل 3 آلاف جنيه للفدان
• رئيس جمعية منتجي الحبوب: الحكومة وضعت المزارعين تحت رحمة التجار

انتهت أغلب محافظات الجمهورية من ضم محصول الأرز وبيعه بحسب السعر الذي يتحكم فيه تجار السوق السوداء وأصحاب المضارب، لأن الحكومة رفعت يدها عن هذا المحصول الحيوي والمهم الذي ارتفع سعره بنسة تتخطى 80 % عن العام الماضي، ورغم احتياج الحكومة للأرز والتي تضطر لشرائه من التجار بأسعار فلكية قد تتجاوز 2000 جنيه عن السعر الذي تم شراؤه به من الفلاح.

وكانت وزارتا الزراعة والري قد خصصتا مساحات ومحافظات معينة لزراعة ذلك المحصول الصيفي الاستراتيجي والذي قل إنتاجه وارتفعت أسعاره تدريجيًا قبل عام تقريبا.

 

4 آلاف جنيه لا تكفي

البنداري محمد ثابت البنداري، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الحبوب، قال لـ«الهلال اليوم» إن الحكومة لم تعلن عن سعر محدد لتوريد المحصول، الأمر الذي دفع الفلاح إلى بيعه للتجار بسعر 4 آلاف جنيه للطن، وهو سعر غير عادل، لا يتناسب مع مجهود المزارع فى الأرض طوال العام فى ظل ارتفاع تكاليف الحياة اليومية، بحسب قوله.

وأضاف أن التجار استلموا طن الأرز العام الماضي بسعر 2.400 جنيه ثم قاموا بتسليمه إلى وزارة التموين بسعر 6 آلاف جنيه، متوقعًا أن يتم تسليمه هذا الموسم بـ7 آلاف جنيه.

وشدد "البنداري" على ضرورة تحكم الدولة في أسعار الأرز، مطالبًا وزير الزراعة بالتنسيق مع وزارة التموين لاستلام المحصول من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المنتشرة فى جميع قرى الجمهورية، وتحديد وزارة التموين لحصة كل مضرب أرز لكسر احتكار التجار لمنظومة التسويق التى تحقق لهم أرباحًا تصل إلى 3 آلاف جنيه فى الطن على حساب الفلاح.

وأشار رئيس الجمعية العامة، إلى أن مساحة الأرز بلغت هذا العام  2 مليون فدان، ويقدر محصولها بنحو 6 ملايين طن إلى 7 ملايين طن شعير، وتنتج 4 إلى 4.6 مليون طن أرز أبيض، ما يعنى أن حجم تجارة الأرز سيتراوح بين 16 و18 مليار جنيه.

وقررت وزارتا الري والزراعة، في سنوات سابقة، منع  زراعة الأرز في ما يقرب من 20 محافظة وقصره فقط على 7 محافظات، لعدة أسباب منها ضمان وجود أكبر ضاغط من المياه العذبة لوقف تداخل مياه البحر وحماية الدلتا من التملح ومنع إهدار مياه النيل، بسبب احتياج محصول الأرز المحصول  للمياه بشكل وفير وهو ما اعتبره فلاحو المحافظات الممنوعة بأنه ظلم لهم.

 

غرامات على الفلاحين

فيما فرضت وزارة الزراعة غرامات على الفلاحين الذين لا يلتزمون بهذا القرار في المحافظات الممنوع بها الأرز، ومنع بيع بذور المحصول هناك ما نشط السوق السوداء لبيعها بضعف الثمن.

ويقول محمد حماد، أحد المزارعين بالشرقية، إن الأرز له أنواع مختلفة للبذور هي الـ(101- 104 – السبعيني)، مضيفًا أن الجمعية الزراعية لا توفر لهم البذور نظرًا لقرار منع زراعة محصول الأرز في نحو نصف المحافظة، والسوق السوداء تبيع البذور بضعف الثمن، لذا يخزن البذور كل عام  لتلبية احتياجات الزراعة.

وأوضح "حماد" أن المحصول يتم بيعه للتجار، مضيفًا "الغرامة الواقعة على زراعة فدان الأرز تصل إلى 3000 جنيه، وهذا يمثل عبئًا كبيرًا على الفلاح، وأنه من الظلم تطبيق هذه الغرامة، لأنه في نهاية الموسم لا تصل قيمة المحصول إلى هذا المبلغ، وذلك بعد توفير احتياجات المنزل والبذور الجيدة للموسم الجديد، وتوفير تكاليف الزراعة طوال الموسم ودفع إيجار الأرض المزروعة، والجهد الذي بذله الفلاح طوال الموسم، لا يكون المبلغ المتبقي بهذه القيمة الموجودة بالغرامة.

أما علي نور، أحد المزارعين، قال إن بذور الأرز التي توفرها الوزارة غالية الثمن، لذا يشتريها الفلاحون من مزارعين آخرين على حسب جودتها، مشيرًا إلى أن الفدان يحتاج إلى ثلاث أجولة من البذور والتي يصل وزن الواحدة منها إلى 30  كيلو جرام.

 

قال شوقي عبد الجليل، أحد الفلاحين بالقليوبية، إن الحكومة تفرض غرامات على زراعة الأرز، وذلك لأن الأرض جافة وزراعتها تحتاج إلى نسبة رطوبة عالية، ونسبة المياه في القليوبية أقل من الشرقية والمنوفية والبحيرة، حيث تتوفر هناك المياه والتربة الخصبة الملائمة للزراعة.

وأوضح عبد الكريم عثمان، المزارع بمحافظة القليوبية، أن هندسة الري تفرض غرامات على زراعة الأرز، وأن المحصول الذي كان يُنتج حوالي 3 أو 4 أطنان في الماضي يُنتج طنين فقط بنحو 4000  آلاف جنيه.

 

تحديد المساحات الزراعية

يوضح خبير المياه، الدكتور نور عبد المنعم، لـ«الهلال اليوم»، أن وزارة الزراعة تحدد كل عام المساحة المسموح زارعتها من الأرز والتي حددت هذا العام بمليون فدان، والفدان الواحد يحتاج 10 آلاف متر مكعب من المياه، وبالتالي فإن المليون فدان سيحتاجون 10 مليارات متر مكعب من المياه، مضيفًا أنه في حالة عدم التزام الفلاح بالمساحة المحددة تحدث أزمة في الري.

وأشار "عبد المنعم" إلى أن الحكومة وضعت تحديدا دقيقا لعدد المحافظات المسموح زراعتها من الأرز وهي الشرقية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة والغربية، مضيفا أن بعض المزارعين يخالفون القرار ويزرعون المحصول في محافظات أخرى وصلت إلى حد الوادي الجديد اعتمادًا على المياه الجوفية وهذا كله هدر وإسراف للمياه.

 

ارتفاع العائد

يؤكد خبير المياه: "الفلاح يهدف إلى الحصول على العائد المادي المرتفع لأن الأرز من المحاصيل الصيفية الربحية مرتفعة السعر لزيادة ثمنه وارتفاع الطلب عليه".

ولفت إلى أن العائد المادي لتوريد الأرز مرتفع مقارنة بالأعوام السابقة، قائلا "سعر توريد الأرز لهذا العام  قد يصل إلى 6 آلاف جنيه للطن بعد ما كان 2000 في السنوات الماضية ".

وقال إن إنتاجية الفدان الواحد تصل إلى أربعة أطنان من الأرز وتكون تكلفة زراعته حسب المنطقة والحوض المزروع وكذلك درجة الجودة فهي تشمل مراحل الزراعة المختلفة.

 

أسعار التوريد

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، لـ«الهلال اليوم» أن الأسعار هذا العام لن ترتفع على المواطنين وأن كميات الأرز متوفرة ولن يحدث أزمة كما حدث سابقًا، موضحًا أن الاتحاد يورد الأرز إلى وزارة التموين ومكاتبها بسعر 6 آلاف و300 جنيه للطن معبأ 1 كليو جرام للكيس، لتبيعه الوزارة بسعر 6 جنيهات ونصف للكيلو.

وأضاف أن الشعبة، تحصل على الأرز من المزارعين بقيمة 3 آلاف و900 جنيه للطن هذا العام بعدما كان العام الماضي بسعر 2200 جنيه للطن، مؤكدًا أن الإنتاج من الأرز يكفي للاستهلاك ويزيد وبالفعل حدث زيادات الموسم الماضي والحالي.

وقال إن سياسة الدولة هي تقليل مساحات الأرز المزروعة بسبب المشاكل التي تواجهنا في المياه وأزمة سد النهضة وتبعاته، نظرا لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه في الزراعة، وتزويد زراعة المحاصيل الأخرى كالذرة وغيرها التي تستهلك كميات أقل خلال مرحلة الري.

 

الزراعة تتنصل من تحديد سعر

من جانبه، قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، لـ«الهلال اليوم» إن الوزارة لم تحدد سعر لشراء الأرز أو توريده لأنه في تلك الحالة ستكون ملزمة بالشراء، مضيفًا: "الأرز لا يورد إلى الحكومة أو وزارة التموين بل يدخل إلى مضارب الأرز ليكون صالحًا بعدها للاستخدام ثم ينتقل إلى التجار للبيع بالأسواق مباشرة".

وأوضح أن عدم تحديد الوزارة أو الحكومة لسعر ما هو أمر في صالح المزارع لأن يبيع حسب أعلى سعر، مضيفًا أن وزارة التموين هي التي يتم توريد المحاصيل الزراعية إليها كما يحدث مع القمح، مؤكدًا أنه لم ترد أية شكاوى بخصوص الري لأن وزارة الري والموارد المائية هي التي تحدد المساحات المسموح بزراعتها والأزمة تحدث للمساحات المخالفة".