العديد من علامات الاستفهام تدور حول تقاضي ثلة قليلة من قيادات بديوان عام وزارة النقل، ومكتب الوزير مكافآت، كشفتها مستندات دامغة بالأسماء، والأرقام التي يتقاضونها، بعضها غير محدد بند الصرف، والبعض الآخر في صورة بدلات ثابتة بشكل شهري؛ لحضور جلسات مجلس الإدارة، من الهيئات، والشركات، والأجهزة التابعة للوزارة، التي يبلغ عددها 33 هيئة وشركة وجهازًا؛ بشكل يثير العديد من علامات الاستفهام؛ خاصة في ظل تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم 63 لسنة 2014، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة؛ وقد كشفت العديد من المستندات التي نشرتها "الهلال اليوم" بتاريخ 26 يوليو الماضي، تجاوز رواتب قيادات تابعة لوزارة النقل للحد الأقصى للأجور في مواقع وظيفية أدنى بكثير من القيادات العليا في ديوان عام الوزارة موضوع التحقيق.
الأمر الذي أثار شبهات هنا أن هذه المواقع الوظيفية لهذه القيادات بديوان عام الوزارة، وما ينبغي أن تقوم به طبقًا لمقتضيات العمل الوظيفي من إشراف، ومتابعة، لسلامة وجودة وسير عمل هذه الهيئات والشركات والأجهزة التابعة للوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال مخالفات هذه الهيئات، لا يتسق مع تقاضيهم لمكافآت وبدلات من هذه الهيئات، بشكل دوري، تحت غطاء حضور جلسات، واجتماعات وغيره من المسميات ذات اللياقة الأدبية.
الوثائق التي تحمل "سري" و"سري وشخصي" التي حصلت "الهلال اليوم" على نسخة منها، وتنشر بعضها على سبيل المثال لا الحصر، تكشف صرف مكافآت وبدلات من هذه الهيئات، والأجهزة، والشركات، لقيادات بديوان عام الوزارة، من المفترض أنها تقوم بالإشراف عليها، ومحاسبتها حال تقصيرها في خدمة المواطنين أو إهمالها في التشغيل والصيانة، أو فسادها المالي، أو الإداري؛ طبقًا لمقتضيات مواقعها الوظيفية بالوزارة.
تكويش "مكتب الوزير"
الكشوف التي حصلت "الهلال اليوم" على نسخة منها كشفت بالأسماء والأرقام حجم الازدواج الوظيفي، و"التكويش على المناصب" لدى قيادات وزارة النقل، ومكتب الوزير؛ لتعظيم حجم الاستفادة المالية من المكافآت والبدلات؛ التي تضرب في كثير من الأحيان الحد الأقصى للأجور؛ إذ لا يتسق بأي حال من الأحوال أن تصب بدلات ومكافآت بالجملة من 33 شركة وهيئة وجهازًا، أقلها يتجاوز 1500 جنيه شهريًّا، في جيوب مجموعة بعينها لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، فضلًا عن رواتبهم الأساسية بمواقعهم القيادية؛ حيث يجلسون على رأس هرم الوزارة، ولا تتجاوز دخولهم الحد الأقصى للأجور.
الخطاب الموثق الموجه من شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري، إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، يكشف صرف بدلات حضور مجلس الإدارة عن شهر فبراير 2015، قدرها 1512,5 جنيهات، لاثنين من قيادات الوزارة وهما: ميرفت محمد الغني، باعتبارها عضو مجلس إدارة؛ في حين أنها تشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة.
وأيضًا تضمن الخطاب صرف ذات المكافأة، عن نفس الشهر، لـ عادل محمد أبو عميرة مدير عام الشئون المالية بوزارة النقل؛ حيث تم صرف مكافأة له قدرها 1512,5 جنيهات.
ثم يأتي الأكثر غرابة، وهو ذلك الخطاب الصادر من نفس الشركة "القاهرة للعبارات والنقل البحري"، وموجه إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بديوان عام الوزارة يتضمن مكافأة الشركة عن شهر أبريل 2015، لنفس الشخص الموجه إليه الخطاب، وهي ميرفت محمد عبد الغني رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة.
إتاوة السكة الحديد لـ"الكبار"
"كشوف البركة" التي حصلت "الهلال اليوم" على نسخة منها أحدها صادر عن شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة "ش.م.م" يكشف في بيانه التفصيلي ما يتقاضاه العاملون بديوان عام الوزارة، ومكتب الوزير من الشركة، من أول يوليو 2014، وحتى نهاية مارس 2015، بشكل شهري منتظم؛ لكل من: حسن محمود موسى، مستشار وزير النقل للموارد البشرية؛ ويتقاضى مكافأة شهرية قدرها 1350 جنيهًا، ويبلغ إجمالي ما تقاضاه خلال المدة المذكورة في الخطاب الرسمي الموجه من الشركة لرئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بديوان عام الوزارة، 14162,5 جنيه، ويحيى إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع الشئون المالية، ويتقاضى من الشركة نفسها مكافأة شهرية قدرها 1527,78 جنيه، تم تعديله في يناير 2015 إلى 1680,56 وبلغ إجمالي ما تقاضاه عن نفس المدة باستثناء شهري فبراير، ومارس 2015، 12375,004 جنيه، وتضمن كشفًا آخر منفردًا مكافأة شهر مارس 2015، وتبلغ 1512,5 جنيه؛ ولم يتسن الحصول على مكافأة شهر فبراير عن نفس العام.
"تورتة" المترو
تضمن الخطاب الموجه من الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، لرئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بديوان عام الوزارة، المبالغ المنصرفة مكافآت وبدل حضور لجان وجلسات، عن شهر مارس 2015، للشخصين نفسيهما وهما: يحيى إبراهيم، مستشار وزير النقل للموارد البشرية، وتقاضي مكافأة قدرها 6975 جنيهًا، وحسن محمود موسى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع الشئون المالية، وتقاضي مكافأة عن نفس الشهر قدرها 1550 جنيهًا، وأيضًا تقاضي نفس المبلغ عن شهري أبريل، ومايو 2015؛ ما يؤكد صرف هذه المكافآت بشكل شهري منتظم.
المنصب الجوكر.. و"بدلات سري للغاية"
الخطاب الصادر عن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ويحمل "سري للغاية"، وموجه لشئون الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة يكشف حصول المحاسب مسعد إبراهيم كامل رئيس قطاع التشغيل والموازنات بالهيئة على مكافأة شهرية قدرها 1700، لحضور جلسة واحدة رقم 178، عن شهر مارس 2015، بتاريخ 10/3/2015، إضافة إلى كشف ثان صادر عن نفس الهيئة لنفس الشخص بصرف مكافأة قدرها 1700 جنيه، عن حضور الجلسة رقم 179، عن شهر أبريل بتاريخ 6/4/2015، وكشف ثالث صادر عن هيئة ميناء دمياط، موجه لرئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل، يفيد بصرف بدلات شهرية ثابتة قدرها 1510 جنيهات، للمحاسب مسعد إبراهيم كامل الصغير عن شهور: يناير، فبراير، مارس، وأبريل 2015.
وهناك خطاب رابع صادر عن هيئة ميناء الإسكندرية، وموجه أيضًا لرئيس قطاع التشغيل والموازنات بالوزارة، يحمل "سري وشخصي" يتضمن صرف مكافأة قدرها 1694 جنيهًا، عن شهر مارس 2015، بدل جلسات، وأيضًا هناك خطاب خامس صادر عن الهيئة العامة لموانئ بورسعيد، برقم 542، بتاريخ 27/4/2015، موجه لرئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بديوان عام الوزارة، يفيد بصرف مكافأة للمحاسب مسعد إبراهيم كامل، قدرها 1510 جنيهات، بدل حضور جلسات مجلس إدارة الهيئة عن شهر مارس 2015.
وخطاب سادس صادر عن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وموجه لديوان عام وزارة النقل، يفيد بصرف مكافأة للمحاسب مسعد إبراهيم كامل قدرها 1071,35 جنيهًا، بتاريخ 4/5/2015.
وكنموذج لحجم مكافآت المحاسب مسعد إبراهيم رئيس قطاع التشغيل والموازنات عن شهر مارس فقط، على سبيل المثال، لا الحصر- طبقًا للمستندات من أربع هيئات وهي؛ الهيئة العامة لموانئ بورسعيد، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة ميناء دمياط، وهيئة ميناء الإسكندرية حوالي 6414 جنيهًا.
"خالد صبرا".. ولجنته
فضح الخطاب الصادر عن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وموجه إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة، ويحمل "سري للغاية" بصرف مبالغ "دون تحديد بند الصرف" لـ خالد صبرا، ولجنته المسئولة عن السلامة والجودة بهيئات وشركات وأجهزة الوزارة كافة، وهي كالآتي: "خالد محمد أحمد صبرا رئيس إدارة السلامة والجودة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، مبلغ3400 جنيه، وجدي شحات عبد الحكيم، ومبلغ 2000 جنيه، وهاني عفيفي عبدالغني، ومبلغ 1500 جنيه، ومحمد عبد المعبود محمد، ومبلغ 1500 جنيه، ومصطفى ماجد محمد عز، ومبلغ 1300 جنيه، وأحمد صالح سيد السعدني، ومبلغ 1300 جنيه، وعمرو نبيل محمد، ومبلغ 1300 جنيه، وأحمد محمد عثمان محمود، ومبلغ 1300 جنيه، ومحمد عبد الله إبراهيم، مبلغ 700 جنيه، ومحمد كمال حربي، ومبلغ 700 جنيه.
ويذكر أن هناك ثلاثة من العاملين بإدارة السلامة والجودة بديوان عام الوزارة، وهم: خالد صبرا، ويشغل منصب العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بالمترو، الذي جاء إلى مترو الأنفاق بعد حادث مترو العباسية الشهير، وعمرو نبيل محمد، ومصطفى ماجد محمد بإدارة السلامة والجودة؛ وعلى الرغم من أن هؤلاء الثلاثة هم قيادات السلامة والجودة بالوزارة؛ وهم أيضًا أنفسهم الذين يشغلون ذات المناصب بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أي أنهم "يراقبون أنفسهم، ويرفعون تقارير السلامة والجودة لذواتهم العليّة" طبقًا لمواقعهم الوظيفية في ديوان عام الوزارة، وشركة المترو؛ وهو ما يثير الشبهات، ويفتح أبواب الفساد على مصارعها، ويفسر حالة الإهمال والتراخي التي يعاني منها قطاع التشغيل والصيانة بالمترو، والخسائر التي وصلت 200 مليون جنيه في العام.
"فتافيت" صغار الديوان العام
لم يكن أيضًا صغار موظفي الديوان العام للوزارة بعيدين عن "الكعكة"؛ فالقسمة تمر أمام أعينهم، وتحت سمعهم وبصرهم؛ فلم يكن بعد من أن يخرجوا بشيء ولو يسير منها؛ فالخطاب الصادر من الهيئة العامة لموانئ بورسعيد، رقم 542، بتاريخ 27/4/2015، والموجه إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بديوان عام الوزارة، ويتضمن الصرف لعدد من العاملين بالوزارة مكافأة عن شهر مارس، من دون تحديد بند الصرف، وهي بالأسماء والأرقام كالآتي:
- عبد المعطي محمد، مبلغ 625 جنيهًا، وأيمن مصطفى محمود 625 جنيهًا، ورضا محمود هاشم 625 جنيهًا، وهالة السيد عبد السميع 625 جنيهًا، وجمال نزيه شاكر 625 جنيهًا، والسيد سيد أحمد 625 جنيهًا، ومحمد جميل فتوح 625 جنيهًا، وأيمن عيد إمام مبلغ 715 جنيهًا، وإبراهيم كمال الشاذلي 536 جنيهًا، ونهلة إمام الشاذلي 357 جنيهًا.