أكد وزير العدل السوداني إدريس إبراهيم جميل، اليوم الاثنين، التزام الخرطوم بكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعاونها مع المجتمع الدولي في إنفاذها.

وأعرب جميل - خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالسودان - عن أمله في أن يلتزم المجتمع الدولي بالتعهدات التي يحملها البند العاشر، وتقديم المساعدات والدعم الفني لترقية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

ودعا وزير العدل السوداني المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى التنسيق مع الجهات المهتمة بهذا الملف إقليميا ودوليا تحقيقا للهدف المنشود، منوها بالإيجابيات التي أدت لتعزيز وترقية حقوق الإنسان، وتحسين الأوضاع في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة.

وقال إن الحكومة بذلت جهودا كبيرة عبر إصدارها قرارا بوقف إطلاق النار، والمساعدة في عودة النازحين واللاجئين، وإعمار ما دمرته الحرب، مشيرا إلى الحوار بين الحكومة والأحزاب والحركات المسلحة الذي استمر عامين، وأثمر عن تكوين حكومة وفاق وطني، نتج عنه تحسن كبير في ملف حقوق الإنسان، وتبعه قرار الحكومة الأمريكية برفع الحصار الاقتصادي عن السودان.

وأشاد جميل بالجهود الكبيرة التي بذلها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والدبلوماسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني، خلال اجتماعات الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، التي أثمرت عن إشادة المجلس بالتقدم الكبير الذي طرأ على ملف حقوق الإنسان، إضافة إلى تقرير الخبير المستقل الذي قدمه أمام المجلس.