قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأحد، إحالة البلاغات المقدمة ضد عضو مجلس النواب محمد أنور عصمت السادات، والتي تتهمه بتسريب معلومات سيادية للخارج والإستقواء بها ضد الدولة المصرية، إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق في الاتهامات التي تضمنتها تلك البلاغات.

كانت البلاغات المقدمة للنائب العام، ذكرت أن النائب محمد أنور السادات، أرسل تقريرا إلى إتحاد البرلمان الدولي، يحتوي على بيانات ضد مجلس النواب المصري، حيث يضم هذا التقرير معلومات كاملة عن أداء المجلس خلال دور الانعقاد الأول، وأداء لجنة حقوق الإنسان منذ تشكيلها وحتى الآن.

وقد اتهم "السادات" فيه المجلس ورئيسه على عبدالعال، بمعاداة حقوق الإنسان، ومنعه من ممارسة دوره التشريعي الذي أقرته اللائحة الداخلية للمجلس، وكذلك عدم تمكينه من زيارة السجون والمستشفيات، لبيان تجاوزات وزارة الداخلية، وفقًا لطبيعة لجنته وحدود دوره كرئيس للجنة، مطالبا بتدخل البرلمان الدولي من أجل دعمه، ومساندة لجنة حقوق الإنسان في الملفات المعروضة عليها أمام تعنت هيئة مكتب المجلس ومماطلة الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية.

وادعت البلاغات، أن النائب محمد أنور السادات، ارتكب بذلك جريمة تسريب معلومات لجهات أجنبية، تتعلق بأمن وسيادة الدولة المصرية، وجريمة استعداء الخارج والإستقواء به ضد الدولة، وطالبت النائب العام باتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه والتحقيق معه.