كتب: هاني سليمان

أصبحت كارثة نقص الأدوية بمثابة شبح يطارد بعض المواطنين في المستشفيات العامة والخاصة وبعض الصيدليات، وذلك بسبب تخفيض عدد كبير من شركات الأدوية التي يصل عددها في مصر إلى 140 مصنعًا لتصنيع الأدوية، ما بين مصانع مالتي ناشول واستثمارية، و11 مصنعًا تابعًا للقطاع العام.

ويتحكم القطاع الخاص لمصانع وشركات توزيع الأدوية في 96% من حجم السوق، و4% بالنسبة للقطاع العام، وهذا ما يضع المريض هو الضحية في النهاية، فيشكوا عدد كبير من المرضى فب المستشفيات العامة والخاصة من نقص الأدوية، حيث قال أحد المرضى في مستشفى الباطنة بقصر العيني إن الطبيب داخل المستشفى كتب له علاجًا خاصًا بمرضى الباطنة، ولم يجده في عددٍ كبير من الصيدليات ولا في المستشفى نفسها.

وكشف الدكتور علي عبد الله، مدير مركز والدراسات الدوائية، لـ”الهلال اليوم”، أن أزمة نقص الأدوية متجددة، خاصةً وأن هناك اتفاق مع عددٍ من شركات الأدوية على رفع الأسعار بشكلٍ تدريجي كل 6 شهور حتى يتم الانتهاء من رفع الأسعار بشكلٍ نهائي، خاصةً وأن شركات الأدوية رفعت الأسعار مرتين، وهما عبارة عن 20% من الأصناف الدوائية لكل شركة، وفي المرة الثانية، تم رفع 30% من الأصناف الدوائية، إلّا أن الشركات طالبت أن يتم رفع الأسعار للمرة الثالثة.

وهنا، اعترضت وزارة الصحة على أن التوقيت الحالي لا يناسب رفع الأسعار، مما دفع شركات الأدوية إلى الاعتراض على هذا الأمر، وبدت في تقليل الأصناف تدريجيًا حتى لا تتعرّض لخاسئر، فهي في النهاية شركات استثمارية تهدف إلى الربح في المقام الأول، وكون أن شركات القطاع العام التي تعتبر بمثابة صمام أمان للدولة لا تمثل إلّا 4% فقط، فبالتالي لا تستطيع أن تكفي احتياجات المرضى في المستشفيات، وستضطر وزارة الصحة إلى الرضوخ لشركات الأدوية، والعملية مسألة وقت ليس أكثر.

وأضاف “عبد الله” أن أبرز الأصناف الدوائية الناقصة عبارة عن محلول وريدي يستخدم في العناية المركزة، ومحلول للأطفال، ومحلول لعلاج الجفاف عند الأطفال، ومحلول يستخدم في العمليات الجراحية، وماء عقيم يستخدم كغسول في العمليات الجراحية، ومحلول ملح للعمليات الجراحية، وحقن تستخدم في التخدير، والعمليات الجراحية، وباسط للعضلات في العمليات الجراحية، ومخدر، وكبسول لتنشيط الدورة الدموية الطرفية، وحديد وريدي، وحبوب منع الحمل، وأقراص لتنظيم الدورة الشهرية، وحقن هرمونية تعويضية للرجال، وقطرات العيون التي تستخدم في علاج الأمراض المختلفة، وجميعها أدوية حيوية.

ولفت إلى أن الرصد الذي أعلنت نقابة الصيادلة، وهي جهة رسمية تقوم برصد الأصناف الناقصة عن طريق الـ24 نقابة فرعية على مستوى المحافظات عن طريق تقاير الصيدليات مباشرةً، فإن عدد الأصناف الناقصة وصل إلى 1600 صنف دوائي.

وهنا، يوجد اختلاط بين المواطنين والمسؤولين في وزارة الصحة، حيث إن هذا الرقم هو عدد الأصناف الدوائية التي تصنعها الشركات المختلفة، وبالتالي، إذا نقص، فإنه صنف دوائي ناقص لأن له بديل آخر تصنعه شركات أخرى، أما وزاة الصحة، فتخرج وتصرّح بأن عدد الأصناف الناقصة التي لا يوجد لها مثائل لا يتجاوز الـ30 صنفًا، وهذه كارثة، خاصةً أن وجود أصناف دوائية من جميع الشركات يؤدّي إلى المنافسة، وبالتالي يكون الدواء موجودًا في جميع الصيدليات، مما يعود في النهاية على المريض، أمّا نقصه، فيؤدّي إلى أزمةٍ للمرضى.

وأوضح الدكتور إسلام زينة، عضو تيار الإصلاح المهني بنقابة الصيادلة، لـ”الهلال اليوم”، أن شركات الأدوية الكبرى قلّلت إنتاجها من تصنيع الأدوية من أجل الحد من الخسائر، وهذا ما أصاب الصيدليات بأزمة لعدم توافر الأصناف الدوائية التي يحتاجون إليها، مما دفع بعض شركات الأدوية الكبرى إلى إطلاق مبادرات إلى وزارة الصحة يطالبون فيها بتوفير نواقص الأدوية مقابل رفع الأسعار للمرة الثالثة، وهذا ما دفع وزارة الصحة إلى تأجيل الأمر، بالرغم من وجود تحذيرات من المسؤولين في القطاع الصحى من أجل حلّ أزمة نقص الأدوية قبل تفاقمها.

ومن جانبها، أعلنت غرفة صناعة الدواء أنه لا بد من الجلوس على مائدة مفاوضات حتى يتم حل هذه الأزمة، خاصةً بعدم وجود نقص في أدوية معينة مثل أدوية الضغط، والذبحة الصدرية، والكبد، والتخدير الكلي، والسكتة الدماغية، ومضادات الفيروسات وغيرها.

كما اقترحت الغرفة أن يتم تشكيل لجنة لتحديد التكلفة العادلة لكل صنف بسعر اليوم، وإصدار قرار استثنائي وفوري بذلك وإعلانه، وستقوم الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات العاملة في مصر بتوفيره، أمّا بالنسبة للأدوية المستوردة، فعلى اللجنة أن تقوم بدراسة تكلفة الاستيراد الحقيقية بسعر اليوم، وإصدار قرار استثنائي وسريع بذلك، والسماح للشركات المحلية بتسجيل الأدوية المستوردة لتعدد مصادر الاستيراد، والمنافسة لصالح المريض، وعدم احتكارها من مصدرٍ واحد.