بدعوة كريمة من د. محمد سعد الدين الشربيني وكيل كلية الآداب جامعة دمياط للدراسات العليا والمشرف على قسم الإعلام ود. محمد فضل الحديدي الأستاذ المساعد بقسم الإعلام بالكلية، وبمشاركة كريمة من د. رفعت محمد البدري أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة المنوفية، ناقشتُ الخميس الماضي، رسالة ماجستير مهمة للباحثة دينا سعد محمد العيسوي أخصائية النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة دمياط عنوانها: "آليات الحد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي لدى الشباب الجامعي".

قامت الباحثة في رسالتها بإجراء دراسة تحليلية على صفحات "مجلس الوزراء" و"متصدقش" و"صحيح مصر"، كما قامت بإجراء دراسة ميدانية على (402) مبحوثًا من طلاب جامعات القاهرة ودمياط والمنيا.

أوضحت نتائج الدراسة التحليلية أن معظم الشائعات التي يتم تداولها على موقع الفيس بوك هدفها إثارة الفوضى وإثارة القلق لكي تقوم بتحقيق أغراضها التي تتفق مع المؤسسات المعادية للدولة. وأظهرت نتائج الدراسة أن مشاركة الشباب الجامعي للشائعات التي يتم تصحيحها على موقع التواصل الاجتماعي مشاركة ضعيفة.

كما أوضحت نتائج الدراسة أن أكثر الفئات استهدافًا للشائعات هم الجمهور العام ثم الوزارات الخدمية ثم مؤسسات الدولة، حيث إن الجمهور العام هم الغالبية العظمى من المستهدفين بالشائعات نظرًا لسهولة التأثير عليهم وسرعة الوصول إليهم.

أظهرت الدراسة أن أهم الشائعات التي يتم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي هي الشائعات السياسية ثم الاجتماعية ثم الرياضية والاقتصادية حيث إن الشائعات السياسية هي أكثر أنواع الشائعات التي تهم الجمهور لأنها تعبر مصالحهم وتحقيق رغباته ومدى تعلقهم بالوطن الذي يعيشون فيه.

أهم الشائعات الأكثر نشرًا على مواقع التواصل هي الشائعات الغاضبة ثم شائعات إثارة القلق، لأن تلك النوع من الشائعات يحقق الهدف الرئيسي من نشر الشائعة وهو تحطيم الروح المعنوية للجمهور.

أشارت نتائج الدراسة أن أكثر الوسائل نشرًا للشائعات هي نشر معلومات غير صحيحة ثم التلاعب في الصور ثم مقاطع الفيديو المفبركة وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والاعتماد على أشخاص متخصصين في التلاعب بالصور والفيديوهات لكي يثبت للجمهور أن الخبر المنشور صحيح.

أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر الاستراتيجيات المقدمة على صفحات تصحيح الشائعات هي استراتيجية النفي مع تصحيح المعلومة، ثم في بعض الأحيان تقوم بعض الصفحات محل الدراسة بنشر معلومات إضافية لتصحيح الأخبار.

وأشارت نتائج الدراسة الميدانية أن أهم الصفحات التي تقوم بتصحيح الشائعات التي تحرص عينة الدراسة (402 مبحوثًا) على متابعتها هي صفحة "مجلس الوزراء" ثم صفحة "صحيح مصر" ثم صفحة "متصدقش" وذلك نظرًا لكثرة عدد متابعيها وسرعتها في الرد وتصحيح الشائعات.

تمثلت أهم دوافع عينة الدراسة لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي في قضاء وقت الفراغ والتسلية والترفيه والحصول على المعلومات حيث تعتمد عينة الدراسة من الشباب الجامعي على مواقع التواصل بشكل كبير نظرًا لسهولة التعامل معها، وكما أنها تتميز بقلة تكلفتها، وإمكان الدخول عليها من أي مكان سواء جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول أو الحاسب اللوحي.

وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بنشر الشائعات هو موقع الفيس بوك يليه تويتر ثم اليوتيوب وذلك لسهولة نشر الأخبار عليها وكثرة انتشار الصفحات الوهمية والشخصيات الزائفة التي لديها مصالح معينة تريد تحقيها مع بعض الجهات المعادية للدولة.

أشارت نتائج الدراسة أن أكثر الصفحات نشرًا للشائعات على موقع التواصل الاجتماعي هي الصفحات الوهمية ثم الصفحات المعارضة ثم الصفحات الشخصية المعارضة لسياسة الدولة.

أوضحت الدراسة أن أهم الصفحات الإخبارية التي تقوم بنشر الشائعات هي صفحة "قناة الجزيرة" الإخبارية، وذلك نظرًا لكثرة عدد متابعيها فتعتمد على سياسة نشر الأخبار الزائفة لكي تحصل على نسب مشاهدات عالية وتحقق أغراضها الربحية.

أشارت الدراسة أن أهم المصادر التي تعتمد عليها عينة الدراسة للتحقق من الشائعات هي صفحة مجلس الوزراء المصري ثم التيلفزيون المصري تنويهات وحقائق ثم صفحات الرد على الشائعات غير الرسمية نظرًا لسهولة عرضها للأخبار وتكذيب الشائعات.

أوضحت نتائج الدراسة أن من أهم أسباب نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي هي عدم وجود رقابة عليها، وعدم وجود استراتيجيات محددة من قبل الدولة لمنع نشر الشائعات وعدم تطبيق القانون لكل من يقوم بترويج الشائعات.

أشارت نتائج الدراسة أن من أهم أساليب الحد من الشائعات لدى عينة الدراسة تشديد العقوبات القانونية لكل من يقوم بترويج الشائعات وضرورة وجود هيئة مستقلة للرد على الشائعات، كما أوضحت الدراسة أن من أهم أدوار مؤسسات الدولة في الحد من الشائعات أن تتخذ الدولة مصادر موثوقة للرد على الشائعات.

وقد انتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات المهمة التي تمثلت فيما يأتي:

ضرورة زيادة المعلومات حول الموضوعات التي يُثار بشأنها الشائعات على صفحات وسائل الإعلام التقليدية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال وجود متخصصين من الشخصيات الهامة وكبار رجال الدولة والسياسيين يقومون بالتوضيح حول الموضوعات التي يُثار حولها الشائعات.

ضرورة وجود مراقبة لمواقع التواصل الاجتماعي وذلك باستخدام التقنيات الحديثة حتى تتمكن من معرفة مَن يقوم بنشر الشائعات، وأن يكون هناك رادع لكل من يقوم بالترويج للشائعات.

ضرورة وجود هيئة مستقلة لرصد الشائعات والرد عليها، ذلك بأن تكون داخل المؤسسات وخاصة الجامعات والمدارس دورها الرد على الشائعات وتصحيحها على صفحاتها الرسمية بشكل سريع وتوضيح المعلومات حول الموضوعات التي يثار حولها الشائعات.

تشديد العقوبات القانونية لكل مَن يقوم بترويج الشائعات.

توعية الشباب الجامعي من قبل مؤسسات الدولة المختلفة والمجتمع المدني بالوقوف على الشائعات والحد منها وذلك من خلال عقد الندوات والدورات مع المتخصصين في الإعلام والقانون لتوعية الشباب بمخاطر الشائعات على المجتمع، وأيضًا توعيتهم بالعقوبات القانونية لكل من يقوم بالترويج للشائعات.

ضرورة الاهتمام بالتربية الإعلامية مع تطبيق دراسة مادة لكيفية التعامل مع الشائعات وأساليب مواجهتها.

المتابعة المستمرة لمنصات نشر الشائعات والإبلاغ عنها بشكل فوري قبل انتشارها وصعوبة السيطرة عليها، مع ضرورة الاستعانة بالتقنيات الحديثة التي تمنع نشر الأخبار الزائفة وتحدد هوية ناشرها وبذلك يتم التقليل من نشر الشائعات بشكل كبير.

الاستعانة بالمصادر الحكومية والشخصيات الموثوق فيها للرد على الشائعات، نظرًا لما يتمتعون به من مكانة عالية بين أفراد المجتمع وثقة الأفراد بهم الكبيرة.

ضرورة استخدام مواقع إلكترونية للتحقق من صحة الأخبار المنشورة وذلك من خلال التقنيات الحديثة لمعرفة ما إذا كان الخبر حقيقيًا ام مفبركًا.

استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لرصد الشائعات ومعرفة مروجيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإمكان التحقق من الأخبار والصور والفيديوهات الزائفة ومنع نشرها وكشف حقيقة مروجها.

تشكيل فرق عمل تطوعية للتوعية بمخاطر الشائعات داخل الجامعات والمؤسسات المختلفة.

ضرورة تطبيق استراتيجية مكافحة الشائعات الوقائية والعلاجية والتنظيمية.

تأهيل الكوادر الإعلامية المسئولة عن صفحة مجلس الوزراء المصري للرد على الشائعات حتى تكون صفحة ثابتة للتأكد من صحة الأخبار.